«بارومتر الأعمال»: استمرار تراجع المؤشر خلال الربع الأخير من 2023 | المصري اليوم

أظهرت نتائج تقرير بارومتر الأعمال، الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال، خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث شهدت الفترة محل الدراسة (أكتوبر- ديسمبر 2023) استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال، مسجلًا انخفاضًا بمقدار ثلاث نقاط عن المستوى المحايد، ومحققًا قيمًا أقل من الربع السابق بنقطتين وأفضل من المناظر بنقطتين.

«بارومتر الأعمال»: ضغوط الصرف والتضخم يسهمان فى استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال بالربع الثالث من 2023

«بارومتر الأعمال»: التضخم وعدم توافر العملة الصعبة أبرز مشاكل القطاع الخاص فى الربع الأول من 2023

«بارومتر الأعمال»: تراجع موشر أداء الشركات بنهاية العام.. وتوقعات بالتحسن بالربع الأول من 2022

ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط التى تواجه مجتمع الأعمال نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم توافر مستلزماته بسبب نقص العملة الأجنبية، مع عدم استقرار سعر الصرف. وعلى المستوى الكلى، تعانى الشركات من تراجع الطلب المحلى نتيجة ضعف القوة الشرائية مع استمرار التضخم، بالإضافة لتراجع الطلب الخارجى بسبب الظروف غير المواتية عالميا وإقليميا.

ووفق التقرير، انخفض مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يناير- مارس 2024) عن المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أعلى من الربع السابق بنقطتين، وأقل من الربع المناظر بـ 6 نقاط، وهو ما يعكس توقعات الشركات باستمرار الصعوبات التى تواجهها من نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وعدم توافر العملة الأجنبية، ناهيك عن تطورات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوقعات بانخفاض أداء الشركات.

ورصد التقرير أهم المعوقات التى واجهت مجتمع الأعمال خلال الربع محل الدراسة، حيث لا تزال المشكلات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالى، نظرا لتداعياته على جانبى العرض والطلب، فمن ناحية تسبب ارتفاع التضخم فى تراجع الطلب على المنتجات، ومن ناحية أخرى أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تراجع العرض، ومطالبة العمال برفع الأجور بصورة مستمرة، وانخفاض حجم الأعمال، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار.

وتأتى فى المرتبة الثانية التحديات المرتبطة بسعر الصرف، نظرا لما يسببه من معاناة مجتمع الأعمال نتيجة اضطراب فى توافر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى تشوه سعر الصرف لوجود أكثر من سعر بالسوق وعدم وضوح سياسة سعر الصرف، وبالتالى عدم القدرة على وضع تقديرات لأسعار المنتجات للتعاقدات الآجلة.

وجاء ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المرتبة الثالثة، حيث يؤدى الارتفاع المستمر فى تكاليف الإنتاج إلى حالة من عدم الاستقرار فى السوق، ومن ثم تراجع معدلات المبيعات وتحقيق خسائر للشركات.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحرى، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ونقص الخامات وزيادة أسعارها مما يترتب عليه عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، ويليه تخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتى تتمثل فى اتخاذ قرارات متضاربة وعدم مشاركة ممثلى القطاع الخاص فى وضع السياسات وغياب الإصلاح المؤسسى وغياب الرؤية طويلة الأجل.

ويأتى ضعف القوة الشرائية فى المرتبة الخامسة، يليها المنظومة الضريبية فى المرتبة السادسة كمعوق للاستثمار، لأنها لا تتفهم طبيعة أعمال الشركات وتقديرات جزافية وفحص ضريبى لسنوات سابقة. يليها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتأخر الإجراءات وطول المدة التى تستغرقها.