«الضرائب»: مد ساعات العمل حتى الرابعة عصرًا واعتبار الجمعة والسبت أيام عمل لهذا السبب | المصري اليوم

قررت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة للمصلحة حتى الساعة الرابعة مساءً من كل يوم عمل، على أن يطبق القرار -الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- بدءًا من أمس الأربعاء وحتى الأحد المقبل، مع اعتبار يومي الجمعة والسبت أيام عمل.

الضرائب تمدد ساعات العمل بجميع المناطق حتى الأحد المقبل دون إجازة أسبوعية

«الضرائب»: تسهيل إجراءات رد «القيمة المضافة».. و«عبدالعال»: لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية

«الضرائب»: حريصون على إنهاء جميع منازعات أي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل

يأتي القرار بمناسبة قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن سنة 2023 للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس الجاري، ويهدف إلى التيسير على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس.

وقالت «عبدالعال» في بيان، اليوم الخميس، إن مصلحة الضرائب تسعى دومًا للتيسير على الممولين، وذلك من خلال توفير كل وسائل التوعية والدعم الفني وتقديم الخدمات الضريبية بكل المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية للممولين الرد على استفساراتهم حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وتذليل كل العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، مشيرة إلى أن هناك لجانا مشتركة مع مختلف النقابات المهنية لتقديم الدعم الفني للممولين وخاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد اللجان بمقار هذه النقابات بمعدل يومين أسبوعيا مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغيرها.

حذرت رئيس المصلحة من التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة، والذي يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ففي حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.