زيادة الأجور.. حياة كريمة للموظفين

يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى معيشة محدودى الدخل، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، التى تهدف إلى تحسين أوضاعهم، مثل زيادة الأجور، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية، وفى مطلع شهر فبراير الماضى، أعلن الرئيس «السيسى» عن أكبر حزمة حماية اجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، تتضمّن زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه، إلى 6000 جنيه، وزيادة للدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة حتى الرابعة، بحد أدنى 1000 جنيه، و1200 جنيه بحد أقصى للدرجات الثالثة والثانية والأولى. وقبل نحو 5 أشهر، وتحديداً فى منتصف شهر سبتمبر الماضى، قرر رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه، إلى 4000 جنيه، الأمر الذى يؤكد أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لأبنائها، فى ظل الجمهورية الجديدة، ومن المتوقع أن يكون لزيادة الأجور الأخيرة أثر كبير على زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتوفير وزيادة الإنتاج. وفى الاتجاه نفسه، الذى تسير فيه الحكومة لزيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، أعلن «المجلس القومى للأجور» تفعيل الزيادات الأخيرة على القطاع الخاص، ليشمل قرابة 25 مليون موظف، وبالتالى يكون قطاع عريض من المواطنين قد استفاد من زيادة الأجور، وكذلك الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال زيادة مخصّصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وغيره من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بما فيها رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وزيادة غير مسبوقة فى المعاشات. وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة الخميس الماضى، إلى جانب تفعيل الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً.