جهود مستمرة لتحسين معيشة جميع العاملين بالدولة.. والحد الأدنى للأجر زاد 500%

شهدت السنوات القليلة الماضية قفزات متلاحقة فى أجور العاملين بالدولة بنسبة تصل إلى نحو 500% خلال فترة لا تتجاوز 7 سنوات، فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين معيشة جميع العاملين بالدولة، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ولمواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، نتيجة عدد من الأزمات العالمية والإقليمية، حيث سجّل الحد الأدنى للأجور قفزات متلاحقة، ليرتفع من 1200 جنيه فى عام 2017، إلى 6 آلاف جنيه فى عام 2024، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، من 45 ألف جنيه، إلى 60 ألف جنيه سنوياً، فضلاً عن إقرار علاوات فى برامج الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، منها «تكافل وكرامة»، و«حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس «السيسى» لتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً.

وفى مطلع فبراير الماضى، وجّه الرئيس السيسى بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس 2024، تشمل زيادة الأجور، ومخصّصات رعاية محدودى الدخل، للحد من موجة الغلاء التى تأثرت بها مصر، نتيجة تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع الدائر فى السودان، وكذلك العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وبالنظر إلى التسلسل الزمنى لقرارات رفع الحد الأدنى للأجور فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار السنوات القليلة الماضية، يتبين أن الزيادة الأولى لمرتبات العاملين بالهيئات الحكومية كانت فى عام 2017، بعد أن وجّه رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه، إلى 1400 جنيه، وشهد شهر يوليو من عام 2019 الزيادة الثانية، إذ وجّه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وذلك بزيادة 600 جنيه، وفى عام 2021، وأثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، وجّه الرئيس «السيسى» بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 400 جنيه، ليصل إلى 2400 جنيه، وفى أبريل 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه، وفى العام نفسه 2022، تمّت زيادته مرة أخرى إلى 3000 جنيه، ثم فى مارس من العام الماضى، وجّه رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، وفى سبتمبر من العام نفسه، تقرّر زيادته إلى 4000 جنيه، قبل أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، فى فبراير الماضى، ليرتفع إلى 6000 جنيه.

وزير المالية: أجر موظف الدرجة السادسة يبدأ من 6 آلاف جنيه

وقبل أيام، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024، لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، التى وجّه بها الرئيس السيسى، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخراً، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافى، وأكد وزير المالية أنه اعتباراً من مرتب شهر مارس 2024، سيبدأ صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، التى تمّت زيادتها، لتُصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضى، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف فى الأول من مارس الحالى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29 فبراير الماضى، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، اعتباراً من الأول من مارس.

وأوضح «معيط» أنه سيتم، اعتباراً من مرتب شهر مارس 2024، زيادة الحافز الإضافى الشهرى أيضاً للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلى الدرجة السادسة، و550 جنيهاً لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهاً لشاغلى الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلى الدرجة الثانية، و750 جنيهاً لشاغلى الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلى درجة مدير عام، و850 جنيهاً لشاغلى الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك كل من يُعيّن بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمّل أو الأجر المتغير.

وأضاف الوزير أن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقرّرة للعاملين بالدولة يبلغ ألف جنيه شهرياً، لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنيه لشاغلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافى» عن المبالغ المقرّرة، يستحق الفرق بينهما، تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمّل أو المتغير، حسب الأحوال.

ولفت وزير المالية إلى أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، يبلغ 68 مليار جنيه، مشيراً إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة. وأضاف أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه، ولم يبلغ سن الستين، تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها، فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

كما أوضح الوزير أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه، وبلغ سن الستين أو جاوزها، تُصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة، وإذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من جانبه، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص، يسهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدى إلى انتعاش الأسواق المصرية، والتخلص نهائياً من حالة الركود، نظراً لقدرة الأفراد على الدفع، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد. وأوضح فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصرى، بل لها تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال، الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالى تعود الحالة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، خاصة أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بآليات ضبط السوق خلال الفترة الحالية.