عضو سابق بـ«القومي للأجور»: حزمة الحماية الاجتماعية تمس حياة 50 مليون مواطن

أعرب مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، العضو السابق بالمجلس القومي للأجور، عن ترحيبه بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، التي أسهمت في السيطرة على العملات الأجنبية، وتقييد السوق الموازية، مؤكداً أن تلك القرارات ستنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، ومن ثم يستفيد منها ملايين العمال في القطاعين الحكومي والخاص، وقال إن هذا الإجراء الضروري، الذي يتمثل في أكبر حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، لم تتخذه القيادة السياسية إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي، بل والتحرك في مسار أكثر استقراراً، وبدأت كل قطاعات المجتمع تشعر بذلك.

 * كيف ترى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي إلى 6000 جنيه؟

- في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، تتضمن عدداً من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، في الحقيقة هذه قرارات لها مردود اجتماعي كبير على حياة المواطنين، خصوصاً أنها تمس حياة ما لا يقل عن 50 مليون مواطن بطريقة مباشرة، وتُعتبر هذه هي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، تصل قيمتها إلى حوالي 180 مليار جنيه، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 6 آلاف جنيه.

* وماذا عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص؟

- بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً، في أكتوبر الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأقر المجلس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، والجميع رأى أن هذه الزيادة تم تطبيقها في بداية العام الجاري مع مرتبات شهر يناير، ويجب التأكيد هنا أن هناك تعاوناً قائماً ودائماً ومستمراً بين الدولة والقطاع الخاص لزيادة الأجور، وهناك تباحث حول رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، ومن الممكن أن يصل إلى 6 آلاف جنيه، لكن على فترات زمنية، وليس دفعة واحدة.

* ما توقعاتك للفترة المقبلة في ظل تطبيق هذه الزيادة الجديدة في الأجور؟

- أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعافي للاقتصاد المصري، لنعوِّض ما لحق بنا من ضرر جرّاء الأزمة الاقتصادية العالمية، ونتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبينما تقوم الدولة المصرية بجهد واضح وكبير لمواجهة جشع التجار، فإنني أدعو إلى مزيد من الرقابة لمواجهة الأزمة، لأنه إذا تم حل هذه المشكلة فسيشعر الجميع بتراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب الإفراجات الجمركية التي تقوم بها الدولة حالياً، وكذلك اتخذت الدولة قراراً بتحرير سعر صرف العملة، الذي ساعد في حسم برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم، إلى جانب عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للسوق الرسمية في البنوك، وزيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات السلعية وغير السلعية، ما يزيد من توافر فرص العمل، ودوران عجلة الإنتاج.

* كيف يمكن أن تنعكس هذه القرارات الاقتصادية على حياة العمال؟

- القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً تدعم بشكل واضح الاستقرار الاقتصادي، بعد معاناة الاقتصاد من وجود سعرين لسعر صرف الدولار وغيره من العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وبسبب وجود سعرين للصرف تأثر كثير من المصنّعين والمستثمرين، نتيجة عدم القدرة على توفير السيولة النقدية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، وكذلك تضررت بيئة الأعمال لكثير من الشركات في مصر، وتسبب وجود سعرين للصرف أيضاً في ضعف قدرة القطاع الصناعي على التخطيط، وعدم القدرة على تأمين الموارد الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، ومن ثم توقف الإنتاج وتضرر ملايين العمال، أما الآن فتم حل هذه الأزمة، بعد أن أصبح لدينا سعر مرن للجنيه في السوق، الذي يسهم في تعزيز مرونة الدولة في التعاطي مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، ومن ثم القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوفير النقد الأجنبي للمصانع، ومن ثم استقرار العملية التسعيرية، وعدم تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يدفع الأسعار إلى الاستقرار، ويؤدي إلى انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار.