برلماني بعد تصفية شركة راكتا: من المسؤول عن إهدار المال العام؟ | أهل مصر

تقدّم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن قرار تصفية وحل شركة راكتا للصناعات الورقية، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحل الشركة وتصفيتها، موضحا أن الشركة ذكرت في بيانهاالموافقة على حل الشركة وتصفيتها، وذلك إعمالا للقانون وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين.

وأكد النائب، أن قرار تصفية الشركة المفاجيء هو بالنسبة لنا أمر غاية في الغرابة، لأن وزارة قطاع الأعمال العام قد بدأت بتنفيذ خطة لتطوير شركة راكتا، بتكلفة 200 مليون دولار، وذلك في الربع الأول من عام 2022.

وذكر النائب محمد زين الدين خلال طلب الإحاطة: وفق ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ 180 مليون دولار لشراء 3 خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في فبراير 2024، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع راكتا، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية.

إهدار المال العام من السيولة الدولارية

وأوضح النائب أن الشركة سجلت خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024، بلغت نحو ٣٩٨.٥٤٨ مليون جنيه حيث أشارت الشركة في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إلى أن الخسائر زادت بنسبة 720% على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي. وأن الخسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.