«النقد الدولي» : استقلال البنوك المركزية يجعلها قادرة على مواجهة التضخم 

كشفت  دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، تتناول عشرات البنوك المركزية خلال الفترة من 2007 حتى 2021، أن البنوك التي حصلت على درجات عالية في الاستقلالية كانت أنجح من غيرها في إبقاء توقعات الناس بشأن التضخم تحت السيطرة، مما ساعد على بقاء التضخم في مستويات منخفضة. وللاستقلالية أهمية بالغة، كما أصبحت سائدة على نطاق أوسع بين البلدان على كل مستويات الدخل.

اقرأ أيضًا| صندوق النقد الدولي «يثني» على جهود الإصلاح الاقتصادي في أنجولا

وأجرى صندوق النقد الدولي دراسة أخرى تتتبع 17 من البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية على مدار المائة عام الماضية تفحص عوامل منها: الاستقلالية في صنع القرار، ووضوح الصلاحيات، واحتمالات إرغامها على إقراض الحكومة. وتوصلت كذلك إلى أن زيادة الاستقلالية ترتبط بتحسن نتائج التضخم كثيرا.

الاستقلالية تؤتي ثمارها زيادة استقلالية البنوك المركزية تقترن بانخفاض التضخم.

وخلاصة القول بوضوح هي أن استقلالية البنوك المركزية مهمة لتحقيق استقرار الأسعار – واستقرار الأسعار مهم لاتساق النمو على المدى الطويل.

ولكن التأثير على القوة الهائلة في المجتمعات الديمقراطية يستلزم كسب الثقة. والبنوك المركزية يجب أن تكسب تلك الثقة كل يوم – من خلال الحوكمة القوية والشفافية والمساءلة والاضطلاع بمسؤولياتها الأساسية.

فقوة الحوكمة تساعد على وضوح مسار السياسة النقدية وقيامها على أساس تحقيق الأهداف طويلة المدى المنوطة بها، بدلا من التركيز على المكاسب السياسية قصيرة المدى. وهي تبدأ بصلاحية تشريعية واضحة تنص على أن الهدف الرئيسي هو استقرار الأسعار.

وحتى إذا مُنِحَ توفير الوظائف نفس القدر من الأهمية – كما هو حال الصلاحية المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – فقد أدرك المشرعون أن استقرار الأسعار يساعد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.

وقوة الحوكمة والاستقلالية تعني أنه ينبغي للبنوك المركزية التحكم في ميزانياتها والسيطرة على العاملين لديها، وألا تتخلى عن ذلك بسهولة بناء على آرائها بشأن السياسات أو إجراءات تُتخذ ضمن الصلاحية القانونية.

وفي المقابل، يجب أن تكون مساءلة كما ينبغي أن تتسم بالشفافية.

فينبغي لها أن تشرح بانتظام كيف تسعي من خلال إجراءاتها للمُضي قُدُما نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في التشريعات، من خلال تقارير مفصلة والشهادة أمام المشرعين على حد سواء. ولأن قرارات البنوك المركزية تؤثر على الجميع تأثيرا عميقا، ينبغي أن تواصل البنوك المركزية والحكومات العمل لرفع معدلات الإلمام بالأساسيات الاقتصادية حتى يتمكن الناس من أن يصبحوا جزءا من الحوار بشأن السياسات.

وتعتمد الثقة في نهاية المطاف على نجاحها في تحقيق استقرار الأسعار، وضمان بقاء النظام المالي مستقرا.

تقع على عاتق السلطات الحكومية الأخرى مسؤوليات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على تحقيق أهداف المهام المنوطة بها وتجاوز المخاطر أمامها. ولا يقتصر ذلك على القوانين التي تنادي بالاستقلالية، وإنما يعني كذلك العمل بنص هذه القوانين وروحها.

ويعني كذلك مراعاة تأثير السياسات الأخرى على وظيفة البنوك المركزية.

وسن سياسات المالية العامة الحريصة التي تحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون يساعد على الحد من مخاطر "هيمنة المالية العامة" – أي الضغط على البنك المركزي ليقدم تمويلا بتكلفة منخفضة إلى الحكومة، وهو ما يؤجج التضخم في نهاية المطاف. ويتيح الحرص المالي كذلك حيزا أكبر في الميزانية لدعم الاقتصاد عند الحاجة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتتمثل إحدى مسؤوليات الحكومة الأخرى التي عادة ما تكون مشتركة مع البنوك المركزية في المحافظة على قوة النظام المالي وحسن تنظيمه.

فالاستقرار المالي يعود بالمنفعة على الاقتصاد كله ويحد من مخاطر إحجام البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة خوفا من التسبب في حدوث انهيار مالي. وكانت الإجراءات التي اتُخِذَت منذ الأزمة المالية العامة لتعزيز المؤسسات المالية، بما في ذلك في الأسواق الصاعدة، قد سمحت للبنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بصورة حادة دون إضعاف النظام المالي. ويجب أن نحافظ على هذا الإنجاز العظيم.

وعندما تقوم البنوك المركزية وكذلك الحكومات بأدوارها كما ينبغي، رأينا سيطرة أكبر على التضخم، ونتائج أفضل في تحقيق النمو وتوفير الوظائف، وشهدنا انخفاض المخاطر على الاستقرار المالي.

صندوق النقد الدولي يقدم طريقة جديدة لقياس الاستقلالية

قال صندوق النقد الدولي نعمل علي استقلالية البنوك المركزية بقوة، ونقدم مساعدة فنية مصممة خصيصا للبلدان الأعضاء التي تعمل على تحسين الحوكمة والأطر القانونية. ونجعل الاستقلالية ركيزة صريحة في بعض برامج التمويل التي يدعمها الصندوق، حيث نتفق مع الأعضاء على إجراءات لقياسها والوصول إليها.

ولتعزيز هذا العمل، استحدثنا طريقة جديدة بهدف قياس الاستقلالية* بناء على أهم جوانبها، حسب آخر مسوحنا للبنوك المركزية.

ومن أجل تعزيز المساءلة، أعددنا مدونة الشفافية* التي تساعد البنوك المركزية على تقييم ممارساتها وتحسينها.