التعليم العالي تغلق منشأة السلام الدولية للتدريب لعدم حصولها على التراخيص اللازمة  

أصدر د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة “السلام الدولية للتدريب” والكائن مقرها الرئيسي في (72 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الدور الخامس – محافظة الجيزة)، وفروعها بمختلف المحافظات وذلك على النحو التالي:

وجاء قرار غلق المنشأة الوهمية المسماة “السلام الدولية للتدريب” وأفرعها بمختلف أنحاء الجمهورية، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة، حيث تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقبول الحاصلين على الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية (صناعى – تجاري)، وذلك دون اشتراط السن والمجموع، للحصول على شهادة في الأقسام التالية (قسم بترول – قسم مساحة – قسم ضيافة جوية – قسم لاسلكي – قسم تحاليل طبية – قسم التمريض – قسم إدارة الأعمال – قسم صحافة وإعلام – قسم لغات وترجمة – قسم فنون جميلة – قسم تربية خاصة)، بالإضافة إلى قيامها بالترويج لنفسها بأن شهادتها معتمدة وموثقة وتمنح كارنية مزاولة مهنة، وتغيير المسمى الوظيفى في البطاقة الشخصية، وإمكانية الدراسة في أي قسم بمجموع 50%، وكذلك الدعاية بأن لها أفرع بجميع المحافظات.

ووجه د. أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المُنشأة .

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.