تعرف على آخر مستجدات «قانون التصالح» وموعد إصدار اللائحة التنفيذية والأسعار | المصري اليوم

توقع المهندس مايكل البدراوي، عضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، ظهور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على البناء، بعد عيد الفطر المبارك، مضيفا أن حاليا اللائحة مطروحة للمناقشة من خلال الجهات المعنية والحوار المجتمعي، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023 وكان ذلك بتاريخ 17 ديسمبر 2023، والذى حددته المادة الرابعة من القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

مصطفى بكري ينفرد بنشر بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

سينهي أزمات كثيرة للمواطنين.. ترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح»

وبحسب البدراوي لـ«المصري اليوم»، يجرى حاليا العرض المجتمعى على جميع الأطراف المعنية، بالتوافق بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية ثم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأضاف هذا القانون عدد من التيسيرات والتسهيلات مثل السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019، والسير في الإجراءات وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم والمباني، وتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وحقوق ارتفاق الجار وايضا بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء كان سكني أوغير سكني.

ولفت إلى توسع قاعدة تشكيل لجان التصالح من داخل وخارج الجهات الإدارية لسرعة البت في الكميات، وأجاز لرئيس الوزراء تشكيل لجان في بعض الحالات وإسنادها لجهات أخرى، ولرئيس الوزراء زيادة المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات اعطى، فيما أعطى السماح بتقديم تقرير من مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وأفاد البدراوي، بأن سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيها بحسب الفئات التي يتم توضحيها بالأسعار سواء كانت تجاري أو سكني أو اداري، وأي استثناء للأسعار يكون بقرار من مجلس الوزراء، مع السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، أيضا السماح بإستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وأشار إلى القانون ترك توفيق الأوضاع لمن يتقدم للتصالح وذلك سواء مالك جديد أو مستأجر وعلية يظل من تقدم هو المسؤول عن إتمام الإجراءات وإنهاء المخالفة وهو على النقيض من الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون 49 لسنة 1977 التي نصت على أنه يلزم المؤجر (المالك) عند تأجير المبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء وفقا لقانون التصالح.