أبرزها استضافة لاجئين من 61 دولة.. توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان نجحت مصر في تنفيذها

الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة من نوعها تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تنطوي هذه الآلية على إجراء استعراض لـ سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.

وفي إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 5 سنة. تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات يعقدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، تخصص كل دورة إلى 14 دولة. عادة ما تقام هذه الدورات في شهر يناير ، فبراير، مايو ، يونيو وأكتوبر ،ونوفمبر.

تنعكس نتائج الاستعراض في "تقرير النتائج" حيث يتم إدراج التوصيات التي يتوجب على الدولة قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الأستعراض المقبل.

يتألف الاستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية: استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الاستعراض؛ تنفيذ الدول قيد الاستعراض للتوصيات الواردة والتعهدات الطوعية خلال جلستين من الأستعراض (5 سنوات)؛ تقديم تقرير في الاستعراض المقبل عن تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات، وبشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض السابق.

وفي هذا السياق قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن العرض الدوري الشامل أو المراجعة الدورية الشاملة Universal Periodic Review أحد أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ١٩٣ وهدفها حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ هذه المبادئ وتعتمد بشكل كبير على المراجعة الدول لبعضهم البعض تحت إدارة المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف نصري لـ"صدى البلد" أن مصر خضعت لأول مراجعة لها في نوفمبر ٢٠١٠ والمرة الثانية كانت في نوفمبر ٢٠١٤ تلقت مصر ٣٠٠ توصية من ١٢١ دولة قبلت مصر منها ٢٤٦ توصية ٢٢٢ بشكل كلي و٢٤ توصية بشكل جزئي بنسبة قبول ٨٢.٤؜ هي تعد نسبة مرتفعة جدا من إجمالي التوصيات المشار إليها.

وأكد نصري أن أهم التوصيات التي طلبت من مصر تغيير قانون منظمات المجتمع المدني لإعطاء مرونة وحرية حركة لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقي منها وقد استجابت بشكل كامل لهذه التوصية من خلال إقرار قانون جديد عالج أوجه القصور في القانون ٧٠ العام ٢١٠٧.

وأوضح أن انضمام مصر للمعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان وسحب التحفظات وبالفعل استجابت الدولة المصرية لهذه التوصية بشكل كبير وانضمت إلي عدد من المعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان.

ومن أهم التوصيات أيضا تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها سياسيا وفي هذه التوصية قدمت الدولة المصرية نموذج جيد في تمكين المرأة سياسيا من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة التي أعطت الحق للمرأة في الحصول على ٢٥ ٪؜ من إجمالي مقاعد البرلمان وهي النسبة المتعارف عليها دوليا وأيضا اختيار ٨ سيدات وزيرات في الحكومة الحالية في سابقة الأولى من نوعها .

وأشار نصري إلى أن مصر حصلت على توصية خاصة تعزيز حقوق الشباب والأطفال وذوي الإعاقة وقد تمكنت الدولة المصرية من خلال خطة عمل طويلة المدى من تعزيز هذه الحقوق بالإضافة إلي ربط هذه الخطة بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتوفير فرصل عمل للشباب وذوي الإعاقة وهو ما يندرج تحت العهد الدولي الأممي الذي يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يعتبر ترسيخ لحقوق الإنسان بشكل عملي.

كما وافقت مصر بشكل كامل على ٦ توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب وفي هذا الصدد حققت مصر تقدم جيد جدا في مكافحة الإرهاب في مصر وفي دول المنطقة وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزير مجهودات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب