الجزائر تبتكر وسيلة جديدة تمنع تزوير الانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر، أنها تجهز "سدا منيعا" في انتخابات الرئاسة، وفقا لـ"سبوتنك".

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، إنها بصدد إصدار قرارين متعلقين بعملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة تجهز منظومة جديدة لمنع تزوير الانتخابات، ستكون الأولى من نوعها في العالم، مضيفا: "القرار سيتعلق بوسيلة جديدة لم تستخدم سابقا في الجزائر أو غيرها في العالم، وستكون بمثابة سد منيع ضد التزوير".

وأضاف: "القرار الأول سيتم توزيعه على  ممثلي السلطة الولائيين خلال الاجتماع، وتتعلق بمرحلة التحضير للاقتراع، أما الثاني فسيتم الكشف عنه قريبا وتتعلق بمرحلة تأطير الانتخابات".

وكشف شرفي أنه سيتم كذلك الإعلان عن قرار قبل الاقتراع، ويتمثل في وسيلة جديدة لمنع التزوير.

وأردف: "هذا قرار سأحتفظ به لنفسي، ولن يتم الكشف عنه الآن إلى حين إصداره قبل الاقترع، يتمثل في وسيلة لم تستعمل من قبل في الجزائر أو غيرها زيادة على الاحتياطات المادية والتكنولوجية".

وأضاف: "آلية عمل السلطة ترتكز على ثلاثة محاور هي: المحور الأول يتعلق بواجب حسن إيصال الرسالة المنوطة بنا على وجهها الحق، والثاني حوار سياسي وحوار شمل فعاليات كثيرة لها وزنها ودورها في المجتمع ومن طبقة سياسية ونقابات في مختلف قطاعات الحياة العامة وجمعيات ومنظمات مهنية، والمحور الثالث بالطبع ضرورة المتابعة وإخطار السلطة الوطنية بكل صغيرة وكبيرة بكل ما من شأنه أن يعكر عمل السلطة".

واستطرد: "من يريد أن يشكك في نزاهة الاقتراع، ومن يظن أن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة، فيما قبل لن يكون ممكنا مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية، لأن السد المنيع الذي وضعناه والذي يتدرج حول المحاور الثلاثة سنعلن عنه قريبا وسيمنع ذلك".

وأكد شرفي أن السلطة تعرضت لصعوبات كثيرة عرقلت عملها، هذه الصعوبات طبيعية جدا ولا بد من التصدي لها بحكمة وتنظيم محكم حتى نربح الوقت خصوصا مع الآجال الضيقة الممنوحة لنظام الانتخابات".

كما حذّر شرفي مندوبي السلطة من الخوض في القضايا السياسية، متابعا: "لا يوجد موقف شخصي في السلطة، إلا فيما يتعلق بالشيء المبني على الفقه الذي بني عليه القانون".

وفي الأول من يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري "محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من يوليو.