المخاوف بشأن إيرلندا.. كيف اختلف بريكست بوريس جونسون عن تيريزا ماي

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، التوصل مع بريطانيا لاتفاق جديد بشأن بريكست، ينص على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وصادق القادة الأوروبيون بالإجماع، على الاتفاق الجديد، ليتم إرساله بشكل رسمي للبرلمان البريطاني للتصديق عليه، يوم السبت المقبل، حيث من الممكن أن يتم رفضه خاصة من أحزاب المعارضة البريطانية، الذين أكدوا أنه سيكون "كارثيا" على إيرلندا الشمالية واسكتلندا على وجه الخصوص، ليعود بالأذهان إلى اتفاق رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، الذي وافقت عليه أوروبا، ورفضه البرلمان لتضطر في النهاية إلى الاستقالة ومغادرة منصبها بعد ذلك.

وتحدثت عدد من التقاير عن الاختلافات بين اتفاق بوريس جونسون، وصفقة تيريزا ماي، فلا تزال العديد من البنود الخاصة باتفاق "ماي" موجودة في اتفاق خليفها "جونسون"، إلا أن قضية الحدود الإيرلندية هي الاختلاف الأساسي فيها.

فقالت شبكة "يورو نيوز"، إن "ماي" كان أحد بنودها هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع اتباع أيرلندا الشمالية قواعد السوق الموحدة للكتلة، والذي عارضه حزب المحافظين الذي يمثله "جونسون" بشدة، لينص الاتفاق الأخير على خروج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، فيما ستبقى خاضعة لأراضي المملكة المتحدة الجمركية وتتبع إجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبضائع التي تصل إلى البلاد.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فبموجب الاتفاق، تؤكد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التزامهما بعدم وجود ضوابط جمركية وتنظيمية على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، فلن تكون هناك عمليات تفتيش جمركية عند دخول السلع إلى أيرلندا الشمالية وسيتم إجراؤها في الموانئ والمطارات، ولكن مع ذلك قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن "جميع الإجراءات المعمول بها بشأن البضائع ستتم عند نقاط الدخول إلى أيرلندا الشمالية وليس عبر الحدود، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية

وذكرت "بي بي سي" البريطانية، أن ميشيل بارنييه، أشار إلى أن الاتفاق الجديد يعتمد أيضًا على أن هناك اتفاق على الحفاظ على تكامل السوق الواحدة، مع تلبية رغبات بريطانيا المشروعة بشأن ضريبة المبيعات، وسيظل ممثلو أيرلندا الشمالية يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار بشأن مواصلة تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، أو عدم تطبيقها، كل أربع سنوات.