النقد الدولي يقترح فرض ضريبة 75 دولار على كل طن من انبعاثات الكربون لحل أزمة تغير المناخ

اقترح صندوق النقد الدولي الخميس الماضي، فرض ضريبة بقيمة 75 دولار على كل طن من انبعاثات الكربون، بهدف خفضه وحل ازمة تغير المناخ، بحسب صحيفة الجارديان.

وهذا الأسبوع اصدرت جامعة كالفورنيا كتابا للاقتصاديين إيمانويل سيز، وجابرييل زوكمان، يحتوي على مجموعة من الإحصائيات التي تظهر أن أغنى 400 عائلة في أمريكا تدفع رسوما ضريبية أقل من 50% من العائلات ذات الدخل الأقل في البلاد.

كما كشفت عن أن 0.01% من تلك العائلات الأغنى تمتلك نحو 60% من ثروات سكان الولايات المتحدة، و0.1% يمتلكون 80% من تلك الثروات، وهذا الأسبوع أيضا، كشفت الجارديان عن أن 20% من الشركات الخاصة والمملوكة للدولة مشئولة عن 35% من انبعاثات الكربون و الميثان في نفس الفترة.

وبحسب تقرير الجارديان، يعتبر الصندوق الأكثر قدرة على فرض سياسات تقشفية قاسية على صغار المقترضين من الدول، ثم يفرض الصندوق على تلك الدول، تحويل حصيلة الضرائب التي يتم فرضها في اطار تلك السياسة التقشفية، إلى من هم محدودي الدخل او توزيعها بالتساوي على السكان، لذلك نسبة ال0.01% تدفع ضرائب مثل ال50%.

واقترح الصندوق فرض ضريبة بقيمة 75 دولارا للطن من الكربون، كوسيلة كفء لمحاربة انبعاثات الغازات الضارة، ولتجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 2 درجة مئوية.

ووفقا لمنظمة الاقتصاد والتعاون، فإن سعر طن الكربون في السوق حاليا يبلغ نحو 8 دولارات، وبالفعل فإن ضريبة الكربون المنخفضة لم تطبق في امريكا حتى ولو جزئيا، والفضل في ذلك يرجع إلى لوبي الصناعة، وفضلا عن ذلك إذا تم تطبيق الضريبة المحدودة تلك، فإن اصحاب المصانع التي تنتج الوقود الإحفوري سيحملوا التكلفة الإضافية للمستهلك النهائي، مما يقفز بسعر الطاقة بنسبة 53%.

واجتاحت الاحتجاجات بلدان العالم المختلفة من فرنسا إلى الإكوادور، احتجاجا على رفع اسعار الطاقة: فالأغنياء يستطيعوا التكيف مع رفع تلك الاسعار والفقراء لن يستطيعوا تحمل استثمارات ضخمة تسمح بخفض انبعاثات الكربون من خلال إجراءات عامة مثل العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة في المنازل، حتى إذا كان عائد تلك الضريبة سيعود بالنفع على هؤلاء الفقراء، لذلك ستؤدي إلى احتجاجات ولديهم الحق في ذلك.

وخلال 30 عاما من جمود الأجور في أمريكا، وأيضا عقود من توقف الاستثمارات الحكومية، يستخدم الناس سيارات غير كفؤ في استخدام الطاقة للذهاب إلى أعمالهم أو مدارس أولادهم، ولا يهتمون بشؤون البيئة رغم أنها ضرورة أن يتم عمل فحص شهري أو سنوي أو اقامة بعض المشروعات الاستثمارية الرمزية التي يمكن أن تغير هذا الوضع.