تركيا في مرمى العقوبات الأوروبية بفعل أطماع أردوغان في غاز قبرص

يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، لإعلان فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص التي تعدها الكتلة الأوروبية غير قانونية. 

وقد أدت هذه الأنشطة لتوتر العلاقات، المتوترة بالفعل مع أنقرة، ودفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية في يوليو/تموز الماضي، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق طيران وأمور أخرى. ولم يكن لهذه الإجراءات تأثير ملموس.

وأكد وزراء الخارجية" كامل تضامنهم مع قبرص" في بيان صدر خلال المباحثات في لوكسمبورج الإثنين.

وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني "بالطرح الفوري" لمقترحات لاتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف أفراد متورطين في أنشطة التنقيب.

ويمكن أن تشمل الإجراءات حظر السفر لدول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول.

وتطالب نيقوسيا شركاءها الأوروبيين باتخاذ إجراء عقب أن نشرت تركيا سفينتين للتنقيب في المياه التي تعدها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وتقول أنقرة إن أنشطتها للتنقيب متوافقة مع القانون الدولي.

وعلى مدار الأشهر الماضية طفا ذلك النزاع للسطح، متضمنا تهديدات ومناوشات عسكرية خاصة بعدما أرسلت تركيا السفينة "فاتح" في مايو/أيار للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية القبرصية، تبعتها السفينة "يافوز"، في 20 يونيو/حزيران الماضي، قبالة سواحل قبرص.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.