خبراء: انتعاشة متوقعة فى كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات.. وتوقعات بثبات الأسعار رغم انخفاض مواد البناء

البنداري: العاصمة الإدارية مستقبل مصر.. وانتعاشة قريبا فى كافة القطاعات

لجنة التشييد: أسعار العقارات لن تنخفض مع مواد البناء.. والأرض تمثل 40% من التكلفة

بات الوضع الاقتصادي لمصر، والخطوات التي تقطع من أجل تحسنه، هي الشغل الشاغل لجميع مؤسسات الدولة، سواء كحكومة أو كأفراد مستثمرين، كما تشير أحدث التقارير إلى أن التحسن بات ملحوظا، وأن هناك مؤشرات إيجابية لذلك، وفي ذلك الصدد استطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد.

قال المهندس هاني البنداري رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتطوير العقاري إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مستقبل مصر الحديث.

وأضاف البندارى فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن العاصمة الجديدة ستحدث انتعاشه كبيرة في كافة الأسواق وليس القطاع العقارى فقط، بما يساهم في دعم خطط الدولة التنموية، وخاصة في سوق العقارات والصناعات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة كما ستساهم فى خلق آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة والمؤقتة والدائمة.

وتابع، التميز سيكون المعيار الاساسي الذي تعتمد عليه الشركة في تنفيذ كافة مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، عن طريق فرق عمل متميزة تعتمد في اختيارها على العناصر المتخصصة التي تمتلك خبرات كبيرة ومشهود لها بالكفاءة في كل مجال له علاقة بمنظومة التطوير العقاري.

على جانب آخر، قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة فرست جروب للتطوير العقارى، إن هناك حالة من الحراك الحكومى خلال الفترة الحالية لمتابعة وحل المشكلات التى تعوق نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة على رأسها القطاعات ذات التأثير الأكبر فى إجمالى الناتج الإجمالي للدولة وأهمها قطاع التشييد والبناء الذى تقترب مساهمته فى الناتج المحلى للدولة من ٢٥ % باعتباره أحد أهم القطاعات تشغيلا للعمالة.

وأشاد مصطفى، بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والخاصة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك، وكذا قرار خفض سعر الفائدة البنكية مما سيحدث نشاطا لهذه القطاعات بالسوق ولكن لن تؤدى الى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة لأن معظم الشركات العقارية لم تلجأ لرفع أسعارها مع زيادة أسعار مواد البناء ولجأت للتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى.

وأكد على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات.

وأشار مصطفى، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالقطاع العقارى تتضح من خلال الاجتماعات التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع كبار المطورين بشكل دورى بالإضافة إلى اهتمام وحرص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مشاركة أحد ممثليها فى الاجتماعات الخاصة بالجهات المعنية بالقطاع للاستماع إلى مطالب المطورين ومحاولة الوصول إلى حلول للمعوقات التى تقف أمام نمو ونشاط السوق.

وتابع، أن هناك مشكلات أخرى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على ارتفاع الأسعار غير تكلفة مواد البناء وخاصة تسعير الأراضى المتاحة للنشاط العقارى، والتى تمثل نحو ٤٠ % من إجمالى تكلفة الوحدة العقارية، مشيرا إلى أن الاجتماع الاخير للجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والذى حضره عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن الجديدة آثار هذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلات المطورين بالمدن الجديدة والخاصة بالتسجيل و تأخر توصيل المرافق الأساسية من صرف صحى وكهرباء ومياة عن المواعيد المحددة لها مما يؤثر على علاقة المطور بالعملاء ويعرضه لخسائر مالية.