حماد الرمحي يوضح مستجدات أزمة صحفيي 'الموجز'

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إدارة جريدة الموجز، قامت باتخاذ إجراءات تصعيدية وتعسفية ضد ثلاثة من الزملاء، بدأت بفصل الزميل الصحفي مصطفى عبدالعزيز أحمد فصلًا نهائيًا تعسفيًا، دون إخطار نقابة الصحفيين، ودون التحقيق معه، وأثناء ممارسة عمله.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر"، أن الزميل قدم أعمالًا صحفية، منشورة له بموقع الجريدة الإلكتروني، تثبت انتظامه في العمل أثناء فصله، موضحًا أن ذلك يتعارض تمامًا مع القانون وميثاق الشرف الصحفي.

وأكد "الرمحي" أن النقابة خاطبت الجريدة للاستفسار حول موقفها، وأفادت الجريدة برد مدعوم بالمستندات، التي أكدت أنها أرسلت إنذارين للزميل مصطفى عبدالعزيز، الأول بتاريخ 8/7/3018، والثاني بتاريخ 24/7/2018.

وتابع: "الغريب أن عملية الفصل تمت بتاريخ 3/7/2018، وهو ما يعني أن الزميل تم فصله وإنهاء خدمته، قبل توجيه الإنذارات له بأكثر من 21 يومًا، رغم أن القانون يحظر فصل الصحفي إلا بعد مرور شهر من فشل المفاوضات وتقنين الإجراءات"

ولفت "الرمحي" إلى أن الزملاء الآخرين الذين قامت الجريدة باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، دون إخطار النقابة، هم: "حسن علي، إسلام لطفي"، وقامت بوقفهم عن العمل، ومنع صرف رواتبهم منذ أكثر من عام، حسبما أكدوا في المذكرة التي تلقتها النقابة، تحت رقم 1234، وقد أكدوا فيها أن إدارة الجريدة قامت بحذف الحساب الشخصي للصحفيين المذكورين، بالإضافة إلى الزميل الذي تم فصله، لافتًا إلى أنه أمر يتنافى مع القانون وميثاق الشرف الصحفي.

وكان الزملاء الصحفيون بجريدة الموجز، أصدروا اليوم بيانًا، أكدوا فيه رفضهم لقرار رئيس مجلس الإدارة ياسر بركات، بعد فصلهم تعسفيًا ومنعهم من العمل، مطالبين النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة التحقيق في الواقعة.

نُعلن نحن صحفيو جريدة الموجز المتضررين من قرارات ياسر بركات، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، رفضنا التام لجميع الإجراءات التي اتخذها ضدنا من فصل تعسفي ومنع عن العمل دون وجه حق.

ياسر بركات فصل الزميل مصطفى عبدالعزيز تعسفيًّا بتاريخ 3 يوليو 2018، ولم يبلغه بذلك الفصل لأكثر من عام، وفوجيء جميع العاملين بالجريدة بأنَّ الزميل تم فصله بمحض الصدفة منذ أيام قليلة، مع العلم أن الزميل كان ملتزمًا بمهام عمله حتى تم منع نشر موضوعاته من على الموقع الإلكتروني والجريدة الورقية في أبريل 2019 دون ذكر أسباب لذلك.

ياسر بركات منع أيضًا الزميلين حسن علي وإسلام لطفي من العمل، وحاول إجبارهما على تقديم استقالتهما، لعدم قدرته على فصلهما بسبب الخطاب الرسمي من النقابة لمكتب تأمينات ومكتب العمل بمنطقة السيدة زينب؛ والذي نص على عدم فصل أي صحفي دون قرار رسمي من النقابة، طبقًا للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.

ورغم محاولات تدخل عدد من الزملاء لإصلاح الوضع؛ إلَّا أنَّ ياسر بركات تمسَّك بموقفه معربًا عن ذلك بمبررات غير قانونية ولا تمت للمهنية بأي صلة؛ علمًا بأنه لم يصرف الرواتب الشهرية للزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة كافة منذ أكثر من عام، بحجة أنَّه مُتعثِّر ماديًّا وأنَّ ذلك هو حال جميع المؤسسات الصحفية.

المحامي سمير الباجوري، المستشار القانوني للجريدة، هو من يُساعد ياسر بركات في جميع قراراته التعسفية ضد الزملاء، وهذا ما يدعو للرثاء بأن يكون المحامي القانوني الذي يُعرِّف نفسه في الأوساط على أنه حقوقي مدني يدافع عن الحريات والعمال والقضايا المجتمعية، وإذ به يكون الأداء والفكر والتنفيذ.

المعروف للجميع أيضًا أنَّ سمير الباجوري هو المستشار القانوني لجريدة «التحرير» ويقف وراء اتخاذ قرارات فصل تعسفية لبعض الزملاء الصحفيين في «التحرير»، رغم ادعائه أنَّه محامي حقوقي ولكن في الحقيقة يفعل عكس ذلك بسعيه لإيذاء الصحفيين بالجريدتين بالأفكار ذاتها متبعًا المنهج والأسلوب نفسه.