بعد انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 7.5 %..الحركة الوطنية يتوقع انخفاض سعر الفائدة مما يعنى..استقرار الأسعار.. تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة

- المؤشرات تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية

-انخفاض سعر الفائدة يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى المشروعات

-معدل البطالة ينخفض مع إنشاء مشاريع جديدة

يوجد ارتباط وثيق بانخفاض معدل التضخم وخفض سعر الفائدة، بانخفاض التضخم يستطيع البنك المركزي خفض سعر الفائدة، و انخفاض سعر الفائدة يعد مؤشرا جيدا على استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار "الأسعار"، وينعكس تدريجيا على السوق في حركة البيع والشراء.

فى البداية أكد المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأوضاع الاقتصادية تستمر في التحسن مع مرور الشهور الأخيرة طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمضي فيها مصر بقوة وفق معايير البنك الدولي.

وتابع الشاهد فى بيان له أنه منذ أيام قلائل طالعنا أنباء تفيد انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 7.5 % في شهر أغسطس الماضي، ما يشجع البنك المركزي على خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة الذي سيعقد بعد 4 أيام، مضيفا: «طب كل ده معناه ايه؟ هو إيه التضخم ده أصلا ؟ وهل معنى إنه انخفض إن الأسعار تنزل؟ طب وإيه علاقته بسعر الفائدة؟؟».

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية شارحًا فكرة التضخم قائلا: «بشكل بسيط جدا لو انت معاك 100 جنيه كنت بتشترى بيهم 2 كيلو لحمة من سنة، ودلوقتى ما يجيبوش كيلو واحد فده سببه هو التضخم يعنى القيمة الشرائية للفلوس بتقل وده بيكون سببه الأساسى إن الفلوس الموجودة في السوق أكتر بكتير من السلع والخدمات اللى بينتجها الاقتصاد».

وتابع: «بمعنى أسهل لو رحت لبتاع الخضار تشترى من عنده طماطم ولقيت 5 تانيين عايزين يشتروا وهو معندوش غير 3 كيلو بس لازم طبعا سعرها يزيد وهنا بيحصل التضخم.. لكن لو انت واقف تشترى ومعاك 2 بس والراجل عنده 100 كيلو عايز يبيعها هتلاقيها رخصت جدا.. طبق ده بقى على أي حاجة بينتجها الاقتصاد من أي سلع أو خدمات كل ما كان المعروض منها أكتر والفلوس الكاش أقل كل ما يقل التضخم والعكس».

وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن انخفاض سعر الفائدة يعد مؤشرا جيدا على استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتالي استقرار الأسعار بحيث لا تزيد يوميا بصورة سريعة، كما أن ذلك ينعكس تدريجيا على السوق في حركة البيع والشراء ولكنه يستغرق بعض الوقت ليشعر به المواطن في الشارع، لحين إتمام الدورة الإنتاجية والاستراتيجية للتجار بالأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن هذا لا يحدث تدريجيا في الحالة المعاكسة عندما تزيد الأسعار، فيقوم التجار مباشرة في رفعها على المواطنين لتحقيق أعلى ربح ممكن.