لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة وهيئات أسواق المال بالمنطقة

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن استضافة مصر لأول مرة في تاريخها وتاريخ اتحاد أسواق المال العالمية اجتماعات الأسواق الناشئة GEM واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC في آن واحد خلال شهر نوفمبر 2020.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الإيوسكو التى عقدت بمدينة سان بطرسبرج – روسيا والتي شارك فيها رئيس الهيئة ونائبه حيث تناولت الاجتماعات آخر المستجدات الخاصة بالأسواق الناشئة والتحديات التي تواجهها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة التكنولوجية Regtech, Fintech، بالإضافة لما احتلته التنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها جانبًا كبيرًا من الاجتماعات.

وأوضح د. عمران أن هيئة الرقابة المالية المصرية أكدت أمام المشاركين من مراقبي أسواق المال _ على مستوى العالم _  عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية وحذرت من تداولها بالأسواق الناشئة، لما تواجهه من مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية.

وقال رئيس الهيئة إن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نجدد إطلاق هذا التحذير أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.

وسبق للدكتور عمران سبق وأطلق تحذيرا – على النطاق المحلى والدولي-بنهاية عام 2017 عن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.