وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أجرى وزير قطاع الأعمال العام زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار محافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة للوقوف على أوضاع الشركات.

واجتمع الوزير باللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عادل أنور رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وعدد من السادة نواب البرلمان ومسؤولي الوزارة وقيادات الشركتين، والاستشاري الهندسي، والسادة أعضاء اللجنة النقابية وممثلى العاملين بالشركة.

وتم تنظيم جولة تفقدية في مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغي البيضا بكفر الدوار شملت كافة الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، وكذلك معرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن لها أهمية كبرى لما لها من روافد خلفية في زراعة القطن وأمامية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مشيرا إلى أن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال استشاريا عالميا كان قد أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وتبلغ تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليا وخارجيا في الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية مما يعود بالنفع والخير على العاملين بها.

وتتضمن خطة التطوير توفير التمويل اللازم لها بدون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية سيتم التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، وإلى حين التصرف في الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض معبرية.