مذكرة حقوقية: استمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" من مقره في لاهاي أصدر مذكرة حقوقية بشأن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، واستمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب.

صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسياتية

وحللت المذكرة الدولية منظومة قطر التشريعية والسياسية، ورصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب.

وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي مازالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.

وكشف "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في مذكرته الحقوقية عن اعتقال عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة في قطر، ونقلت المذكرة عن مجلة "لوبوان" الفرنسية أن أمير قطر تميم آل ثاني قد أصدر أمرًا شخصيًا باعتقال نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد عقابًا لهم على مواقفهم الناقدة لسياسات قطر ودفع البلاد إلى الصدام مع دول المقاطعة، ودعوتهم إلى مراجعة السياسات وإعادة التعاون مع العالم العربي.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

ونشر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة، تضمنت المذكرة التي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية التي تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية.

صدرتْ المذكرة الحقوقية في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة. تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر. ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين. ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.. السياق العام. واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى. وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.

وذهب التقرير إلى أن سياسات قطر جميعها تقع تحت العنوان العريض "فرِّق تسُد" وهو العنوان الرئيسي الذي حكم المنطق الاستعماري في العصر الحديث. وهو ما يعني أن المشروع القطري هو مشروع تابع للمشروع الاستعماري، ومناهض لقيم الحداثة والحرية والاستقلال، كما يناهض القانون الدولي وقيم التسامح والسلام.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.

أسرة تميم تفضح انتهاكات الحمدين