محامي جونسون يهاجم المحكمة العليا: تعليق البرلمان مسألة 'سياسة عليا'

قال محام‭‭ ‬‬يمثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع مسألة سياسية لا تخص القضاء، وذلك فيما يسعى لإقناع المحكمة العليا بأن القرار قانوني.

وطلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تأجيل أو تعليق عمل البرلمان من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، مما أثار انتقادات من معارضين قالوا إن هدفه إسكات المجلس التشريعي في الفترة السابقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وبدأت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، أمس الثلاثاء جلسات تستمر حتى غد الخميس للبت فيما إذا كانت نصيحة جونسون للملكة بخصوص تعليق عمل المجلس غير قانونية.

ومن شأن صدور حكم ضد جونسون، الذي لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، أن يمثل إحراجا كبيرا له وقد يؤدي لعودة النواب مبكرا وأن يكون أمامهم وقت أطول يحاولون فيه التأثير على خططه الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال المحامي جيمس إيدي للمحكمة إنه سيقدم وثيقة غدا الخميس تحدد تفاصيل ما سيفعله جونسون في حالة خسارة القضية. وقال محام آخر يمثل الحكومة أمس الثلاثاء إنه إذا خسر جونسون القضية فإنه قد يدعو البرلمان للانعقاد في موعد أقرب من المخطط.

وذكر أيدي أن القدرة على تأجيل عمل البرلمان مسألة سياسية أو "سياسة عليا" وليست مسألة قضائية، بمعنى أنها ليست أمرا يمكن للقضاة إصدار حكم فيه.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الجمعة على أقرب تقدير.

وقال محامون يمثلون نوابا من المعارضة وأعضاء في حملات تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي ممن طعنوا في تحرك جونسون أمام القضاء إن الدافع الحقيقي وراء تلك الخطوة هو إحباط جهود البرلمان الرامية لمنع رئيس الوزراء من قيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.