رئيس الوزراء يفتتح فعاليات مجلس محافظي المصارف المركزية الـ43.. ويؤكد: المركزى المصرى أخذ على عاتقه دعم البرنامج الإصلاحي.. عامر: 18.9 مليار دولار أصولنا الأجنبية خلال الشهر الماضي

رئبيس الوزراء يفتتح فعاليات مجلس محافظي المصارف المركزية الـ43 البنك المركزي أخذ على عاتقه دعم البرنامج الإصلاحي.. ونستهدف 8% معدل نمو طارق عامر: 18.9 مليار دولار أصولنا الأجنبية خلال الشهر الماضي محافظ البنك المركزي: مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف محاربة الفقر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي.

أكد " مدبولي" خلال كلمته أن هناك تحديات اقتصادية وسياسية تواجه معظم مناطق العالم، مؤكدا أنها تسببت في انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، خصوصا الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.

وقال مدبولي إن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابـــل إجـــراءات مُضـــادة برفـــع التعريفــات الجمركيـــة على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة.

وأشار إلي أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة و تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية يؤدي لإعاقتها في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تلك المتغيرات يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري أخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية.

ونوّه إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.

وفي خطوة هامة على مسيرة تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة،صدر في أغسطس 2018 قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مُستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجهود لا تتوقف لأن توقعات شُعوبنا مِنَّا كبيرة، فالمشروعات القومية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعى هو غايتنا.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية دور البنوك المركزية العربية، وهو ما يتطلب تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين بعضها البعض، ومع المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن حجم صافي الأصول الأجنبية بالخارج بنهاية أغسطس يقدر بنحو 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وهو ما يؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، وبالتعاون بين جميع مؤسساتها.

وأوضح أن التجربة المصرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أكدت أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتناغم الاقتصاد الكلي في مصر كان نتاجه نجاح البرنامج الاقتصادي، حيث قدمت الدولة كامل الدعم للبنك المركزي وهو ما مثل أهم أسباب النجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادة الثقة من الأسواق الدولية والمحلي.

وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي تعافي النمو الاقتصادي لـ 5.5% وحقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 12.8 مليار دولار خلال العام المالي 17/2018، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 12.9 مليار دولار الى ما يقارب 45 مليار دولار في أغسطس 2019

وأكد أن وزارة المالية استطاعت تحقيق السيطرة والمستهدفات من العجز التجاري والاستثمارات المستهدفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 9.9% مؤخرًا.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، الى أن الهدف من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتبناها البنك هي محاربة الفقر وتمتع كافة الفئات بالخدمات المصرفية ؛ من خلال مبادرة الشمول المالي وتحقيق الوساطة المالية تحقيقًا للتنمية المستدامة والعدالة المجتمعية.

وأضاف،أن رحلة الإصلاح ما كان لها أن تتم إلا في ظل توفير دعائم الاستقرار النقدي والمالي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية ونجاح القطاع المصرفي، موضحا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بإشادة جميع المؤسسات العالمية.