41.5 % نموا فى أرصدة التمويل متناهى الصغر بالربع الثانى من 2019

«الرقابة المالية»: قانون العمل الأهلى أزال بعض القيود على الجمعيات التى تمارس هذا النشاط

نمت أرصدة التمويلef="/tags/175800-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1">تمويل متناهى الصغر فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، بنسبة 41.50% وبلغت 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2018، والذى بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه.

كما زاد عدد المستفيدين من التمويل بنسبة 14.10% ووصل إلى 2.9 مليون مستفيد، مقابل 2.6 مليون مستفيد، مما أدى إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية، أمس.

وأضاف البيان، أن عدد المستفيدات من العملاء الإناث ارتفع إلى 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.

وأقر رئيس الجمهورية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، بعد أن أقره مجلس النواب المصرى فى منتصف يوليو الماضى.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة: إن القانون يعد خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا فى المادة الأولى ــ من مواد الإصدار ــ وتتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ــ والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ــ والذى تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأجاز القانون فى مادته رقم (33) للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.

وأضاف عمران، أن القانون قد أجاز فى المادة رقم (35) للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك ما تحقق فى العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر ليتزايد دورها فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر.