احتجاجات هونغ كونغ: اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

أطلق ضابط شرطة في هونغ كونغ رصاصة من مسدسه على المحتجين، الأحد ، في أول استخدام للطلقات الحية ضد التظاهرات التي اندلعت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأظهرت صور الاحتجاجات العديد من ضباط الشرطة يوجهون البنادق نحو المتظاهرين، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لوقف المتظاهرين الذين كانوا يطاردونهم بالعصي.

وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أن إطلاق الرصاصة جاء لتحذير المتظاهرين، وأن العديد من الضباط نُقلوا إلى المستشفى بعد الإصابة جراء الاشتباكات.

وفي سابقة هي الأولى منذ الاحتجاجات، نشرت الشرطة مدافع المياه لاستخدامها ضد المتظاهرين في وقت سابق من اليوم.

وامتدت الاحتجاجات إلى منطقة تسيم شا تسوي، بعد ان كانت قد بدأت في منطقة تسوين وان.

وجاءت المظاهرات احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتسليم المجرمين إلى الخارج (وخاصة الصين)، وتحولت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد الحكومة، لكن تطورات يوم الأحد تمثل تصعيدا خطيرا في الاضطرابات.

واستخدم محتجون يرتدون ملابس سوداء مقذوفات ضد الشرطة، بما في ذلك الحجارة وقنابل البنزين.

كما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدمت سيارتي مدفع مياه لإزالة الحواجز وتفريق الحشود.

هونغ كونغ: احتجاز موظف في القنصلية البريطانية

أكثر من 100 ألف شخص يتظاهرون في هونغ كونغ

ترامب يقترح عقد "لقاء شخصي" مع شي جينبينغ

وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مركبة تحمل مدفعا للمياه وتسير في شوارع تسوين وان، حيث أقامت مجموعة من المتظاهرين حواجز على الطرق وانتزعوا الحجارة من الرصيف.

ومركبات الشرطة مجهزة بكاميرات مراقبة وفوهات متعددة لخراطيم المياه، وقالت الشرطة إنها لن تستخدمها إلا في حالة "اتساع نطاق الاضطراب العام".

وكانت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر، من خطورة استخدام مدافع المياه والتي يمكن أن تسبب إصابات خطيرة وتؤدي إلى مزيد من التوتر.

وشهد يوم الأحد أيضا تجمعا آخر لبضع مئات من المواطنين بينهم أفراد من الشرطة، طالبوا بحل سياسي للأزمة.

كما انتقد نشطاء الشرطة لتعاملها العنيف مع التجمعات المؤيدة للديمقراطية، بعد نقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد اشتباكات عنيفة، يوم السبت.

تأتي الجولة الأخيرة من العنف بعد مرحلة هدوء حذر دامت أكثر من أسبوع.

جاءت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون في البرلمان لتسليم المجرمين، كان من شأنه أن يسمح لسلطات هونغ كونغ بإرسال المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين لمحاكمتهم.