الأجهزة الأمنية تراقب استخدام عملات افتراضية في عمليات مشبوهة.. وبرلمانيون: غير معترف بها دوليًا ولا تشكل تهديدًا للاقتصاد

اقتصادية النواب: سلاح يستخدمه الإرهاب فى عمليات مشبوهة برلماني: لا يوجد لها تعامل مؤسسي ولا تؤثر على الاقتصاد اقتصادية الحركة الوطنية: تستخدم في تمويل عمليات إرهابية

قالت الدكتورة دلال محمود، مدير برنامج الأمن بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن العملات الافتراضية يُساء استخدامها، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لتوظيف إمكانياتها لمراقبة العمليات المشبوهة للعملات الافتراضية، خاصة أن هناك إدراكاً من الدول لأن هناك تحدياً كبيرًا لسلطاتها.

وأضافت دلال محمود، في حوارها ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه ليس كل ما يتم من إجراءات يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن فرنسا أجرت تجربة جيدة حول دراسة كيفية تقنين العمل بالعملات الافتراضية، مؤكدة أن فرنسا إذا نجحت في ذلك فيمكن اتباع هذه الطريقة للتعامل بها دوليا.

وقال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات الافتراضية تعتبر خارج الإطار القانوني لأنها غير معترف بها من جانب البنوك المركزية في معظم دول العالم.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه العملات إلى الآن لم يتم تقنين أوضاعها وغير معترف بها على مستوى العالم، مؤكدًا على أن ذلك يجعلها سلاح يستخدمه الإرهاب في تنظيم عمليات مشبوهة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن بعض الدول بدأت في إجراءات فردية تقنينها ولكن الاعتراف الحقيقي بها من جانب البنوك المركزية لم يصدر حتى الآن بسبب عدم وجود غطاء والقيمة تبادلية لها.

وأضاف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية، ان العملات الإفتراضية لا تؤثر على الاقتصاد المصرى، لأنه ليس هناك أى تعامل مؤسسي بهذا العملات كما صرح البنك المركزى فى وقت سابق.

واوضح الجوهرى لـ"صدى البلد"، أن العملات الافتراضية عملات إلكترونية وغير معترف بها دوليا يستخدمها رواد التواصل الإجتماعى، وترتفع وتنخفض قيمتها حسب التعامل، لافتا إلى أن التعامل بها يكون فردي وليس مؤسسي.

من جانبه أكد مصطفى أبو زيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن العملات الافتراضية هي عملات إلكترونية، وليس معترفا بها من العديد من الدول، لأن هناك مخاطر لاستخدامها في عمليات غير شرعية كـ"غسيل أموال أو تمويل العمليات الإرهابية".