آخرهم "أحمد سليم".. ضربات الرقابة الإدارية للفساد من "أعلى السلم"

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في قضية رشوة، داخل مكتبه بالمجلس الأعلى؛ في إطار قيامها بدورها الوطني في ضرب أوكار الفساد.

وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لـ"مصراوي"، إخطاره قبل القبض على سليم بـ4 أسابيع من جانب الجهات المختصة، وطلب منهم أن يؤدوا عملهم لأنه لن يتستر على أي فساد من أي شخص مهما كان.

وبالتزامن مع ضبط أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ينشر مصراوي، في هذا التقرير أبرز المسؤلين الذين وقعوا في يد الرقابة الإدارية بسبب تهم الفساد والرشوة.

شهدت محافظة الإسكندرية إلقاء القبض على عدد من المسؤلين بتهم الفساد والرشوة خلال الفترة الأخيرة.

البداية كانت بسقوط الدكتورة سعاد الخولي، نائبة المحافظ، في 27 أغسطس 2017، وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليها داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

واستمرت ضربات الرقابة الإدارية في الإسكندرية، بإلقاء القبض على الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مكتبه لاتهامهم في قضايا تلقى رشوة، وفي بداية العام الماضي، ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، واثنين من ومظفي بالمديرية، بتهمة التلاعب بأموال الدعم الخاصة بـ10 آلاف بطاقة تموينية، حيث وجهت النيابة لهم تهمة الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام، إهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على "بهية.ع"، رئيس حي وسط الإسكندرية، في مقر عملها، بسبب اتهامها الفساد المالي وطلب وتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.

يعتبر إلقاء القبض على محافظ المنوفية من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها للفساد، وجرى ضبط الدكتور هشام عبدالباسط ورجلي أعمال في قضية فساد.

وتدور تهم الفساد الموجهة للمحافظ حول رصد مكالمات بين المتهمين، طلب فيها المحافظ من المتهمين الآخرين رشوة مليوني جنيه مقابل تسهيل طلب تقنين أرض غير مستوفي الشروط في مدينة السادات بالمحافظة.

رشوة جنسية.. ورشوة مجلس الدولة:

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومحمد سويد، مستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب، وممدوح رمضان، المتحدث باسم الوزارة، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وفي أكتوبر من العام الماضي، ألقت الهيئة أيضًا القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات، وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، لاتهامهم فى قضية رشوة.

وأوضحت الهيئة، أن رئيس الحى متهم بطلب وتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالى مليوني جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها.

وفي سبتمبر 2016، أُلقي القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بعد تقديم استقالته مباشرة، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في هذه القضية بالسجن عشر سنوات على وزير الزراعة ومدير مكتبه محيي الدين سعيد، بعد أن ثبت إدانتهما.