واشنطن تضغط لمنع تقديم المساعدة لناقلة النفط الإيرانية

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة جبل طارق البريطانية سراح ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها طوال أسابيع. وقال بومبيو في مقابلة الإثنين (19 أغسطس/ آب 2019) مع شبكة فوكس نيوز إنّ قرار حكومة المنطقة البريطانية "مؤسف للغاية". وأضاف أنّ بيع طهران النفط الذي تنقله هذه الناقلة سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية التي "زرعت الرعب والدمار وقتلت أميركيين حول العالم".

وكانت طهران قالت الإثنين إنّها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة في المنطقة البريطانية.

رفضت سلطات جبل طارق طلبا أميركيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية، مؤكدة أن لوائح الاتحاد الأوروبي لا تتيح لها استصدار حكم قضائي لإعادة احتجاز الناقلة، فيما ذكر مسؤول إيراني أن الناقلة التي غيرت اسمها تستعد للمغادرة. (18.08.2019)

خرجت الناقلة الإيرانية بسلام من المياه البريطانية في جبل طارق رغم كل الجهود الأمريكية للإبقاء على احتجازها. فما هي الأوراق التي ساعدت طهران في هذه الجولة من معركة "كسر العظم" بينها وبين واشنطن؟ وهل يتدارك ترامب إخفاقه؟ (19.08.2019)

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان يوم أمس الاثنين. وأضاف المسؤول أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وأوضح أن بلاده عبرت عن "موقفها القوي" إلى الحكومة اليونانية، وكذلك لجميع الموانئ في البحر المتوسط بشأن تقديم تسهيلات للناقلة.

وغادرت ناقلة النفط غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان داريا1، مرفأ قبالة جبل طارق في وقت متأخر يوم الأحد. وأظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف يوم الإثنين أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان، ومن المقرر أن تصل إلى هناك الأحد المقبل.

وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أميركي باحتجازها مجدداً بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في واشنطن.  ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأميركي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأميركية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.

ساهمت مشكلة التضخم في ظهور الطبقات المجتمعية بإيران وانتشار الفقر والبطالة. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القدرة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، يكشف أنه خلال هذه الفترة أصبح الإيراني أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة. كما تشير الاحصائيات إلى أن عددا كبيرا من الشباب الإيراني يحاول الفرار من الأوضاع المتأزمة.