رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالسودان: اتفاق «العسكري» و«قوى التغيير» خطوة على الطريق الصحيح | المصري اليوم

اعتبرت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى السودان، حرية إسماعيل، التوقيع على الإعلان الدستورى بصفة نهائية الذى تم بين المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى الحرية والتغيير بأنه خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد ومكمل للخطوات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. وانتقدت «حرية»، فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، دور الجامعة العربية فى الأزمة السودانية والذى وصفته بأنه جاء متأخرا، مشيرة إلى أن الرئيس السابق عمر البشير ورموز حكمه يتلقون معاملة جيدة فى السجن.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترين الاتفاق الذى وقع مؤخرًا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان؟

- هذا الاتفاق خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد ومكمل للخطوات التى اتخذت خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها ترتيبات الفترة الانتقالية، فضلًا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

■ هل المفوضية زارت أيًا من المحتجزين فى السجون السودانية من رموز النظام السابق؟

- بالفعل، ترأست وفدًا من المفوضية زار سجن كوبر المركزى بالخرطوم والتقينا الرئيس السابق عمر البشير، المحتجز فى غرفة خاصة، ويتلقى معاملة جيدة من إدارة السجن، كما التقينا فى السجن نفسه 22 آخرين من رموز نظام البشير، منهم عبد الله البشير، شقيق الرئيس السابق، ونائباه عثمان محمد يوسف كبر، وعلى عثمان، فضلًا عن قيادات حزب المؤتمر الوطنى، وجميعهم يتلقون معاملة جيدة من إدارة السجن التى وفرت لهم مكيفات أيضًا إلا أنهم منزعجون لعدم توجيه اتهام إليهم، رغم مرور عدة أشهر على اعتقالهم.

■ ما هى صلاحيات المفوضية وطبيعة عملها؟

- المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى السودان قامت فى الأساس على نصوص قانونية ودستورية مبنية على مبادئ باريس العالمية لحقوق الإنسان، وحتى تكون لدينا حقوق إنسان لابد أن تكون لدينا إرادة سياسية، وهو ما لم يتوفر فى العهد الماضى حتى تنهض المفوضية وتقوم بوظيفتها، مستخدمة صلاحياتها الواسعة التى منحها لها القانون، فهى مستقلة فى قراراتها وممارسة عملها ولا تخضع لأى جهة، والمفوضية فى الأساس معنية بتعزيز ومراقبة وحماية حقوق الإنسان فى جميع ولايات السودان وبالتالى صلاحياتها كبيرة، ورغم أن المفوضية يجب أن تقدم تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان فى السودان إلا أننا لم نقم بتقديم غير تقرير واحد بسبب غياب الإرادة السياسية، ولغياب التمويل، كما أنه من سلطاتنا التحقيق فى أى انتهاكات تحدث لحقوق الإنسان وتقديم تقرير مفصل عنها.

■ متى تأسست المفوضية؟ وهل كانت هناك أى معوقات فى أداء عملها أثناء فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير؟

- صدر قانون تأسيس المفوضية عام 2009، وغياب الإرادة السياسية، كما ذكرت سابقًا، كان من أهم المعوقات فى عمل المفوضية، إضافة إلى ضعف التمويل، ما كان يعيق عمل التقارير التى تعتمد بشكل أساسى على جمع المعلومات من جميع أنحاء السودان وهو بلد كبير وذو مساحة شاسعة تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة وكادر مؤهل، وهو ما نحاول القيام به الآن عن طريق التواصل مع القيادات العليا فى البلاد، لأن ملف حقوق الإنسان يدخل بشكل كبير فى تقييم الدول عن طريق المنظمات الدولية.

■ هل من الممكن أن تصفى لنا أوضاع حقوق الإنسان فى السودان حاليًا، وما مدى تأثير الحالة السياسية عليها؟

- الأوضاع الحالية وقع فيها الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وكما تعلمين طريقة فض تجمع أو اعتصام القيادة العامة فى يونيو الماضى والذى أفضى إلى وقوع الكثير من الضحايا، رغم أنه كان مجرد اعتصام سلمى فى الميدان للمطالبة بتغيير النظام وإسقاط الحكومة السابقة، والمفوضية استنكرت هذا الانتهاك والاستخدام المفرط للقوة من قبل أى جهة كانت، وبالفعل شكلنا لجنة لتقصى الحقائق فى إطار تقصى الحقائق ورصد تلك الانتهاكات ونحن بصدد إصدار بيان عما توصلت إليه اللجنة فى هذه الواقعة.

■ وما هى رؤيتكم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى السودان؟

- حقوق الإنسان لن تتحسن إلا إذا كانت هناك إرادة قوية راغبة فى التعامل مع حقوق الإنسان وفق ما ورد فى الدستور الموجود به وثيقة كاملة لحقوق الإنسان متوازنة مع الالتزامات الدولية، سواء الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، والمفوضية دورها أن تراقب تطبيقها فى الواقع.

■ شاركتم فى المؤتمر الذى عقد فى الجامعة العربية مؤخرًا عن أوضاع حقوق الإنسان فى دول النزاعات، هل تساعد مثل هذه المؤتمرات فى دعم حقوق الإنسان؟

- بالطبع تساهم فى دعم حقوق الإنسان، فالتوصيات التى تخرج بها مثل هذه المؤتمرات الإقليمية تؤثر على متخذى القرارات، وواجب المؤسسات الحقيقية نصيحة دولها والمسؤولين فيها وتوعيتها بتوصيات مثل هذه المؤتمرات، خاصة ما يتعلق منها بحقوق المرأة والطفل ومنح الأم الجنسية لأبنائها مثلًا حتى لو جاءوا عن طريق انتهاكات أو اغتصابات، كما حدث فى العراق مثلما سمعنا من المشاركات العراقيات، وبالتالى يجب أن تخرج عن هذه المؤتمرات توصيات قوية تتعلق بقوانين الدول وضرورة أن تتواءم مع المعاهدات الدولية، لأن النظرة الدولية للإنسان تمنحه كل حقوقه وتحفظ كرامته كما خلقه المولى عز وجل.