المحتوى الرئيسى

أبرزهم طفلة "أحمد وزينب".. قصة 6 أطفال تدخل "قومي الطفولة" لإنقاذهم

08/18 12:44

على مدار الأيام الماضية، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ عدد من الأطفال على مستوى الجمهورية، كان بعضهم قاب قوسين أو أدنى من إتمام زواجه "قاصرًا"، وآخرون تعرضوا لتعذيب مُبرح، فيما أثارت واقعة طفلة أحمد حسن وزوجته زينب (من مشاهير موقع يوتيوب) جدلًا كبيرًا خلال هذه الفترة ليتقدم المجلس ببلاغ ضدهما.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز القضايا التي تدخل فيها المركز القومي للطفولة والأمومة خلال الشهر الأخير..

أواخر يوليو الماضي، رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال خط نجدة الطفل "16000"، حالة لممارسة العنف والتعذيب بحق طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وذلك من قبل والدتها وزوج والدتها.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغًا من سيدة لا تربطها أي علاقة بالطفلة، غير أنها وجدتها تبكي في أحد شوارع محافظة الجيزة، وتظهر عليها علامات التعذيب، وعلى الفور أبلغ المجلس النيابة العامة لاتخاذ اللازم ومباشرة أعمالها وفقاً لما تتضمنه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفلة وتعريضها للخطر.

وقتها، باشرت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 21730 لسنة 2019 جنح بولاق الدكرور، وقامت باستدعاء الطفلة وأسرتها، وبمناظرة الطفلة تبين وجود سحجات وخدوش وأثار عقر بطول الذراع الأيمن وأثار حرق أعلى الكتف الأيمن وأعلى الكتف الأيسر وآثار حرق قديمة باليد اليمنى.

وبسؤال الطفلة قالت إن الأم وزوج الأم قاما بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وخرطوم بلاستيك، وعصا وملعقة ساخنة، وباستجواب والدتها وزوج والدتها أقرا بارتكاب الواقعة بداعي تأديبها.

وقررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات، كما أصدرت قرارا بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم حبس زوج الأم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما تم إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

مطلع الشهر الجاري، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأثارت الفيديوهات التي نشرها أحمد حسن وزوجته زينب (من مشاهير موقع يوتيوب)، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامها بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة ونشرها عبر حساباتهما، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد من بكاء الطفلة.

وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وقام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

وقالت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ اللازم في واقعة تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة أبيها في محافظة دمياط، بعدما تلقى بلاغًا من خلال خط نجدة الطفل على الرقم 16000 يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات للتعذيب على يد زوجة أبيها بداعي عدم تنظيفها للمطبخ بشكل لائق.

وفور تلقي البلاغ الذي حمل رقم 158548، تم إحالته إلى لجنة الحماية العامة بدمياط لبحث الحالة ودراستها وإعداد تقرير بشأنها ورفع الخطر عن الطفلة، مشيرة إلى انتقال لجنة إلى المستشفى ومقابلة الطفلة.

وأفادت اللجنة المُكلفة بأن الطفلة في حالة صحية سيئة من آثار الاعتداء عليها، حيث تبين أنها تعاني من نزيف في المخ وكدمات في الظهر والرقبة والرأس؛ نتيجة تعدي زوجة الأب عليها بالضرب بسلك كهربائي وحزام جلد، وتقييدها من رقبتها وحرقها بنصل سكين ملتهبة".

كما تبين انفصال أم الطفلة عن الأب، وأن الطفلة كانت تقيم لدى الجد للأب وتم منعها من زيارته فبل عدة أشهر، حتى انتهزت الطفلة فرصة عدم وجود أحد بالمنزل بعد الاعتداء عليها وهربت إلى منزل الجد وهي في حالة سيئة، مما دعا الجد إلى التوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، أسفر عن القبض على الأب وزوجته وحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13117 لسنة 2019 جنح دمياط، ضد زوجة الأب لما تشكله الواقعة من إساءة لحقوق وكرامة الطفلة وتعريض للخطر وفقًا لقانون الطفل المصري، مضيفة أن المجلس تابع الإجراءات المقررة وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل، بإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر ونقلها لمكان آمن.

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، في إحدى قرى محافظة المنيا مركز سمالوط.

وكان المجلس قد تلقى بلاغا من المجلس القومي للمرأة، يفيد بعزم أهالي طفلة إقامة حفل زواج لابنتهم التي لم يتعدى سنها الـ15عاما، بعد عيد الأضحى، وعلى الفور تم تسجيل البلاغ على خط نجدة الطفل 16000 .

وبدورها، وجهت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة عزة العشماوي، بإبلاغ مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الواقعة كما وجهت، بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز سمالوط إلى مكان الطفلة محل البلاغ لاتخاذ اللازم، برفقة قوة من مركز سمالوط، لمرافقة اللجنة إلى مكان الطفلة بحضور شيخ البلد.

وجرى إحضار الطفلة والعم المسئول عنها ولم يكن هناك أي مظاهر احتفال لعقد قران، ولكن بسؤال الصغيرة والعم، أقرا أن الزواج سيتم بعد عيد الأضحى.

وقامت لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الزيجة وقاموا بتوعية الأهل بالأضرار الصحية والنفسية من زواج الطفلة في هذا السن الصغير وبالأبعاد القانونية أيضاً التي ستلاحقهم وما يترتب عليه من ضياع حقوقها، كما تم تحرير محضر بقسم الشرطة وأخذ كل التعهدات والإقرارات اللازمة على ولى الأمر بعدم إتمام هذا الزواج وبأنه في حالة إتمام هذه الزيجة سوف يعرض نفسه للمسئولية القانونية وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 وطبقا للمادة 31 مكرر من قانون الطفل بعدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عاما.

منتصف الشهر الجاري، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباطه لمحاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، بمحافظة قنا.

كان المجلس تلقي استغاثة عبر صفحته على الفيسبوك من أحد الأهالي بإحدى قرى محافظة قنا، مفادها أنه سيتم تزويج طفلة اليوم تاركاً عنوان واسم الطفلة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل حمل رقم 158830.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، حيث انتقلت اللجنة الفرعية بمركز قنا إلى العنوان الموضح بالبلاغ لاتخاذ اللازم، لافتة إلى أنه تمت مقابلة أهل الطفلة وأفاد والدها أنها كانت مجرد خطوبة على أن يتم الزواج فيما بعد.

وأكدت "العشماوي" أن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة إلا بعد إتمام الطفلة السن القانونية وهو 18 عام، وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا، وقد أبدى والد الطفلة قناعته بما أفاد به أعضاء لجنة الحماية الفرعية من أخطار الزواج المبكر.

وفي هذا الصدد أكدت " العشماوي" أن زواج الأطفال يعد انتهاكًا لحقوق الفتيات والسيدات، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي تزوجن في طفولتهن هن أكثر عرضة لترك الدراسة، والمعاناة من العنف داخل المنزل، ومضاعفات صحية أثناء الحمل والولادة، موضحة أن زواج الفتيات الأطفال يتسبب في تعرضهن لمختلف أوجه الحرمان ويحد من فرصهم في حياة أفضل.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل