6 محطات قادت إلى "مصر الصناعية" بعد ثورة يوليو

لا تسمى "الثورة" بهذا الاسم، إلا اذا غيرت وجه الحياة على مستويات مختلفة، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وكانت ثورة 23 يوليو 1952 من أهم الثورات التي خلفت آثارا سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، بل في الوطن العربى كله، وذلك من خلال نجاحها في القرارات السريعة التي اتخذها مجلس قيادة الثورة، ثم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي تضمنت التوسع في التصنيع، وإدراك أن مصر بنهضتها الصناعية بجانب نهضتها الزراعية تستطيع أن تمتلك زمام أمورها، وأن تصبح من الدول الكبرى فى ذلك الوقت، وبالقراءة في التاريخ المصري نجد أن هناك 6 محطات رئيسية جاءت عقب الثورة وما تلتها من سنوات، قادت مصر إلى دولة صناعية منافسة بمعنى الكلمة.

التوسع فى التصنيع لتعزيز مكانة الطبقة العاملة الصناعية الحديثة فى مصر وتحسين أحوال العمال عموما ونتيجة لبرنامج التصنيع الأول، والخطة الخمسية الأولى، فزاد نصيب الصناعة فى الدخل القومي الإجمالي سنة 1970 إلى 18% بعد أن كان 8% سنة 1954، ما ترتب عليه ارتفاع إجمالي العمالة فى مصر من 6.511.900 عامل سنة 1960 إلى 8.247.700 عامل سنة 1969، بينما ارتفع عدد العاملين فى قطاع الصناعة من 625.600 سنة 1960 إلى 916.100 عامل سنة 1969.

في أكتوبر عام 1954، أُنتجت أول طلقة مصرية فى مصنع 27 حربي، وكانت شرارة تشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة.

قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بتأميم قناة السويس، في 26 يوليو 1956، بعد امتناع البنك الدولي عن إعطائه قروضًا يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر فى أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثي تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر، وإنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 والتي تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصري، وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة.

في يوليو 1956، تم تدشين وزارة الصناعة فى مصر، بهدف بناء قاعدة صناعية مصرية عربية، تصاحبها تنمية زراعية بصدور قانون الإصلاح الزراعي، من أجل تحقيق الاستقلال السياسي والعسكري، واختار الرئيس عبد الناصر الدكتور عزيز صدقي وزيرا للصناعة، بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها، وعمل معه عدد من أهل الخبرة مثل الدكتور حسن رجب، والدكتور عزت سلامة، والدكتور حسين خلاف، فضلا عن 12 خبيرا صناعيا شكلوا فريق عمل الوزارة الجديدة، جاءوا من شركات القطاع الخاص، ومجموعة شركات بنك مصر، وأساتذة بالجامعات، حيث وضعوا خطة عمل لخمس سنوات قادمة، ومجموعة من دراسات الجدوى لتوفير 250 مليون جنيه مصرى لتنفيذ الخطة الخمسية الصناعية.

في عام 1958، تم الإعلان عن تأسيس الشركات الصناعية، وتخصيص أول اعتماد فى ميزانية الدولة للتصنيع فى العام ذاته بقيمة 12 مليون جنيه، وعقدت اتفاقيات مع بعض الدول فى مقدمتها الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية واليابان، وقبلت هذه الدول التعاون الاقتصادي مع مصر، وخصص قرض قيمته 700 مليون روبل من الاتحاد السوفيتي. وبناء قاعدة صناعية مصرية لإنتاج كل ما تستورده مصر من الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب، الذي انبثقت عنه صناعات أخرى كالسيارات والألومنيوم والأجهزة الكهربائية وغيرها.