المحتوى الرئيسى

البرلمان يعلق على أزمة البطيخ الفاسد بعد وفاة طفلين بسببه.. لجنة الزراعة تحذر من تناوله لهذا السبب.. وتشريعية النواب: السجن المؤبد عقوبة الغش التجاري

07/23 09:20

وفاة طفلين بالشرقية بسبب تناول بطيخ فاسد مبيدات وكيماويات.. زراعة البرلمان تحذر من تناول البطيخ بعد وفاة طفلين بالشرقية السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات تداول أغذية فاسدة بعد وفاة طفلين بسبب البطيخ

لقى طفلان بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، السبت الماضى، مصرعهما إثر تناولهما بطيخا فاسدا، كما أصيب شقيقهما الثالث ووالدتهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.

وأثارت الواقعة قلقًا كبيرًا بعد وفاة الطفلين، من انتشار المواد الغذائية الفاسدة، التي ترجع إلى عوامل كثيرة منها استخدام المبيدات والكيمياويات في زراعة هذه المحاصيل إلى جانب سوء التغذية، وهو ما أكد عليه نواب البرلمان في تعليقهم على وفاة طفلي الشرقية بسب بطيخ فاسد.

وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن البطيخ هذا العام يواجه مشكلة كبيرة جدًا تتعلق برش مبيدات وكيماويات أثناء زراعته، كي يزيد حجمه ويغير لونه، مؤكدًا أن هذه الظاهرة منتشرة وسبق لزراعة بالبرلمان سبق وحذروا منها، لأنها تستخدم في كل المحاصيل وليس البطيخ فقط.

وعن انتشار البطيخ المسمم، أوضح عضو الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة منتشرة وسبق لزراعة البرلمان أن حذرت منها، لأنها توجد في كل المحاصيل وليس البطيخ فقط.

وبعد البطيخ المسمم، حذر عضو الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان من تداول بيع الفاكهة والخضراوات الفاسدة في السوق، مؤكدًا ضرورة الرقابة على استخدام المبيدات والمواد الكيماوية في الزراعة، لانتشارها بشكل كبير الفترة المقبلة.

ولتوضيح العقوبات التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالغش التجاري، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الغش التجاري نص على عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة معًا، جاء ذلك تعليقًا على حادثة وفاة طفلين بالشرقية بسبب تناول بطيخًا فاسدًا.

وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون ينص على أنه في حالة ثبوت مواد غذائية فاسدة، يعاقب الجاني بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف كحد أدنى و100 ألف كحد أقصى، أو قيمة السلعة أيهما أكبر.

وعبر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن استيائه من انتشار المواد الغذائية الفاسدة، مطالبًا بتغليظ عقوبة الغرامة لتصل إلى 100 ألف كحد أدنى و500 ألف جنيه حد أقصى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل