بريطانيا تهدد إيران "بإجراءات جدية" بعد احتجاز ناقلة ترفع علمها

تصاعد التوتر بين لندن وطهران بعد حوادث احتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز، التي أما ترفع علم بريطانيا أو تملكها شركات بريطانية. فبعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال فترة وجيزة، سمحت إيران لإحداها بمواصلة رحلتها، فيما هدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت القيادة الإيرانية "بعواقب جدية" إذا لم تسمح للناقلة الثانية بمواصلة رحلتها الاعتيادية، حسب ما نقل موقع "شبيغل" أونلاين الألماني.

ووجهت الحكومة البريطانية بعد اجتماع أمني تحذيرين: أحدهما صوب شركات النقل البحري البريطانية طالبت فيه بتجنب الحركة في مياه هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر. وتالتحخذير الثاني توجه الحكومةة الإيرانية يطالب بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في سماء مضيق هرمز، بيد أن التلفزيون الرسمي الإيراني قدم مقتطفات من شريط مصور قال إنها تظهر عدم صحة الادعاء الأمريكي. (19.07.2019)

سخرت الخارجية الإيرانية من تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي أعلن فيها أن سفينة حربية أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة اقتربت منها في خليج هرمز. ونفت إيران فقد أي طائرة مسيرة من طائراتها. (19.07.2019)

وأكد هانت "أن الأمر الحاسم هو ضمان سلامة حرية النقل البحري إلى جانب ضمان سلامة حركة كل السفن بحرية في المنطقة". وأضاف هانت أنه يتم الآن البحث عن رد مناسب على الحادث في مضيق هرمز. لكن هانت أوضح في حديث مع قناة سكاي نيوز أنه لا يتم التفكير بالخيار العسكري. متابعا أن الطرق الدبلوماسية هي سبل الخروج من الوضع الحالي، وفق موقع "شبيغل" أونلاين.

وقال هانت قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني "كوبرا" في لندن إنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وتشاور معه بشأن الوضع الحالي. وأضاف أنه حاول الاتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لكن المحاولة لم تنجح لوجود الوزير الإيراني في رحلة جوية.

وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تنصح كل السفن البريطانية تجنب الملاحة في مياه مضيف هرمز والمياه المجاورة حتى إشعار آخر.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مسؤول قوله اليوم السبت (20 تموز/يوليو 2019) إن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه. ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضا إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23 فردا، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.

وقال الله مراد عفيفي بور المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران للوكالة الإيرانية "اصطدمت بقارب صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة التي ترفع علم بريطانيا". وذكر عفيفي بور أن الطاقم مؤلف من 18 هنديا وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى.

وتابع قائلا، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس، إن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اصطحبت الناقلة ستينا إمبيرو إلى بندر عباس مساء أمس الجمعة وبدأ التحقيق في الحادث اليوم السبت.

ح.ع.ح/ ع.خ (شبيغل أونلاين/ رويترز)

شهدت إيران مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 وانطلاق العام الجديد 2018 موجة مظاهرات بمناطق عدة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والأزمة المالية الخانقة بالبلد، وقتل فيها العشرات واعتقلت السلطات الآلاف. وهذه هي الحركة الاحتجاجية الأكبر في إيران منذ المظاهرات المعترضة على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في العام 2009.

فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف قيمتها. وقد أشارت أرقام صادرة عن البنك الدولي، أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن طلب الولايات المتحدة من الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد الاقتصاد بأزمة أكبر، إذ يمثل بيع النفط نسبة 64 بالمائة من إجمالي صادرات إيران، كما يشكل مصدرا أولا للعملة الصعبة التي تدخل البلد (الدولار واليورو).

أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن ورقة الـ10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 حوالي 150 دولارا أمريكيا، أما الآن فهي أكثر بقليل من 10 سنتات في سوق الصرف المتقلبة في طهران. وبالرغم من استعادة الاقتصاد الإيراني لعافيته بعد 2015، إلا أنه بقي هشا. ويُنتظر أن يزيد تدهورا بعد فرض العقوبات التي ستؤثر على الريال الإيراني.

أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن الصراع بين إيران وأمريكا، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية. وسجلت المسكوكة الذهبية في السوق الإيرانية رقما قياسيا جديدا ببلوغها الـ 3 ملايين و400 ألف تومان، حيث زاد سعرها نحو 600 ألف تومان خلال شهر واحد.

يواجه البنك المركزي الإيراني صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية داخل البلد وخارجه. ويعزي البعض ذلك إلى أخذ البنك لودائع تقدر نسبة فائدتها السنوية بـ20 إلى 23 بالمائة. وبسبب العقوبات الأمريكية، خفضت البنوك معدلات الفائدة ما بين 10 إلى 15 بالمائة، مما دفع الكثير من المودعين إلى سحب أموالهم لشراء الدولار واليورو. وهو ما أدى إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية، وإغلاق مكاتب صرافة، لكن دون جدوى.

من بين المؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي في إيران، انخفاض قيمة الريال الإيراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني. هذا بالإضافة إلى انخفاض نشاط بورصة السلع الإيرانية إلى حد أدنى. وتشير توقعات خبراء في شركة "بي أم آي" للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن يشهد الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنحو 4 في المئة العام المقبل.

شكل التضخم خلال السنوات الماضية عاملا أساسيا في تدهور الاقتصاد الإيراني حيث يبلغ متوسط معدل التضخم ما بين 19 و20 بالمائة سنويا. وحسب مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في طهران فإن معدل التضخم وصل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 8.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يكشف عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية مؤخرا.