تحقيق فائض أولى ٢٪.. المالية تزف بشرة خير حول قيمة الجنيه وخفض البطالة

أكدت وزارة المالية أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩.٤٪ في يوليو ٢٠١٩، مقارنة بـ ٣٠٪ في يوليو ٢٠١٧، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضى بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتى ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبى طموحات الشعب المصرى.

وأوضحت الوزارة أن الاقتصاد المصرى سجل خلال العام المالى الماضى، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدة أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، تليها الصادرات بنحو ٣٤٪.

وأشارت إلى نجاح مصر خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين.

وقالت إن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي جعلتها في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.