برلمانيون لمنظمة العفو الدولية بعد انتقادها قانون الجمعيات الأهلية.. أبو حامد: مش لاقي موضع انتقاد.. الغول: لم تطلع على نصوصه حتى تنتقده.. بدر: تقاريرها بشأن مصر لا تمثل الواقع إطلاق

أبو حامد: مش لاقي موضع انتقاد..تقرير العفو الدولية مرسل

الغول: العفو الدولية لم تطلع على نصوص قانون الجمعيات الأهلية حتى تنتقده

على بدر: تقارير العفو الدولية بشأن مصر لا تمثل الواقع إطلاقا

لم تنتظر منظمة العفو الدولية للقراءة بتمعن فى قانون ممارسة العمل الأهلى وقانون المنظمات الأهلية بل لم تتطلع إلى ردود أفعال المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى وافقت 80% على القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب،وأشارت المنظمة فى تقرير لها أن التعديلات التى أجريت على القانون القديم لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية على الرغم من أن جوهر تعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، هو أن تأتي نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور، كما ذهب البيان إلى أن هناك قيودا على حق الجمعيات في تلقي التمويل، وهو الأمر الذي تدحضه نصوص القانون الصادر الذي أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يوما.

وفى هذا الشأن قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تقرير منظمة العفو الدولية عن قانون ممارسة العمل الأهلي، وقانون الجمعيات الأهلية، كلام مرسل، معقبا: "من الصبح وأنا بدوَّر على موضع انتقاد للقانون فى التقرير، مش لاقي".

وأكد ابو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن تعديلات القانون التى وافق عليها مجلس النواب جاءت جوهرية، واستجابت لملاحظات المجتمع المدنى التى وضعها والجمعيات الاهلية والمنظمات الدول العربية والأجنية المختصة فى هذا الشأن بنسبة 100%.

وأوضح أبو حامد أن القانون الجديد حقق العديد من المكاسب، أهمها تأسيس الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار، وأي قرار لحل أو وقف نشاط الجمعية للجهة الإدارية، سيكون من جهة قضائية، وتحديد مدة الرد بالنسبة للتمويل خلال 60 يومًا سواء بالقبول أو الرفض، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وأكد أن فلسفة القانون في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.

ومن جانبه استنكر النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية الذي أصدرته تحت عنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية".

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان: "يبدو أن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي واعتمدت كعادتها ، على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة ، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى، رغم أن جوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ، التى تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون أعتراض من الجهة الإدارية".

وتابع: وذلك فضلا عن مراعاة الحق الدستوري بشأن حرية التنظيم، وتحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الأمر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ٦٠ يوما وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة ، إما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهه الأدارية في توقيع اية عقوبات بضرورة لجوئهما الى القضاء".

واختتم النائب تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة، ولا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.

وفى سياق متصل قال النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أغلبية تقارير منظمة العفو الدولية بشأن مصر، لا تتفق إطلاقا مع الواقع، وآخرها ما أصدرته بشأن قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى الذى وافق عليه مجلس النواب الاثنين الماضي.