اقتصاد تركيا يواصل السقوط.. "أحوال": عجز الميزانية مستمر والديون ترتفع

قال صحيفة "أحوال" التركية، إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتواصل وتلقي بتأثيراتها على الحياة الاقتصادية في تركيا، ظهرت انعكاساتها على الميزانية العامة من خلال عجز ما زال مستمرا منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.

وفي آخر المستجدات، أظهرت بيانات وزارة المالية التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة، أي ما يعادل2.11 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، حيث قالت الوزارة إن ميزانية يونيو أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

وبحسب الأرقام الرسمية، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

وانزلق الاقتصاد التركي، وفقًا للصحيفة، في حالة من الركود منذ العام الماضي بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا، وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي ربما تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.

وبحسب كاتبة تدعى نسرين ناس في جريدة "أحوال" تركية، يجري النقاش، بشكل علني، عن مدى قدرة تركيا على سداد ديونها الخارجية في أسواق المال العالمية، حيث ارتفعت الديون الخارجية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، إلى 40 مليار دولار؛ لتتخطى بذلك 453 مليار.

وقبل ثلاث سنوات فقط، كان الدين الخارجي يمثل،48.7% من إجمالي الدخل القومي لتركيا، أما اليوم، حسب الكاتبة التركية، ومع تراجع الدخل القومي، اقترب رصيد الدين الخارجي من 61% من الدخل القومي لتركيا.

نسرين ناس ترى أنه لم يعد أمام نظام الرئيس رجب طيب أردوغان حل آخر سوى الاستمرار في الاقتراض من أجل دفع أجور الموظفين والمتقاعدين ودفع الفائدة على القروض التي سبق اقتراضها، ناهيك عن شراء استثمارات جديدة أو طائرات وصواريخ دفاعية.

وفي الوقت الذي بلغ فيه العجز النقدي في الخزانة 38 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام السابق، أكدت الجريدة أن هذا الرقم قفز إلى 78 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.