مع السنة المالية الجديدة.. الحكومة تنفذ 7 قرارات سارة ينتظرها المصريون

يترقب المصريون مع دخول السنة المالية الجديدة، بعد أيام من أول شهر يوليو المقبل، وتنتهي بنهاية يونيو 2020، عددًا من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم بالإيجاب في تحسين مستوى معيشتهم.

ومع اقتراب حلول السنة المالية الجديدة، ينتظر تطبيق إجراءات اجتماعية، توفر حماية لبعض طبقات المجتمع، وتسهم في مواجهة أعباء المعيشة، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، إن قرارات اجتماعية تشمل إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الجاري.

وسيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الـ20 من الشهر الجاري، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

كما نص القرار أيضًا على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".

كان الرئيس السيسي أعلن أيضا ضمن الإجراءات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية.

من المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من أول يوليو المقبل، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، بحسب القانون رقم 76 لسنة 2019.

كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضًا 75 جنيهًا، القانون رقم 76 لسنة 2019.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي،  صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة مقطوعة 150 جنيهًا، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.