​ماعت: الفساد ينتشر في السلطة القضائية بالصومال

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، مداخلة حول استقلال القضاء في الصومال، وذلك في إطار الدورة 41 للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف والمقرر أن تستمر حتى 12 يوليو 2019.

وركزت المؤسسة في تقريرها على وضع القضاء في الصومال، وخاصة الفساد الذي ينتشر داخل السلطة القضائية، وعدم فعالية المحاكم المدنية من الناحية العملية، وكذلك التداخل بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى في الدولة، ذاكرة أن نظام المحاكم ضعيف وقاصر، ولا يلبي حاجات المواطنين في الكثير من المناطق.

وقالت هاجر عبدالمنصف، رئيس وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إنه يوجد حالة من عدم الثقة في القضاء الحكومي الأمر الذي أدى إلى لجوء المواطنين إلى المحاكم العرفية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين "الإرهابية"، وكذلك فشل الحكومة حتى الأن في تنفيذ بيان مؤتمر لندن الذي يدعو في بعض مخرجاته، إلى إجراء إصلاحات في قطاع العدالة.