مقتل جمال خاشقجي وإسقاط الطائرة الماليزية: القانون الدولي ومشكلة الحصانة

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

هل نعيش في عالم يحكمه قانون دولي ينطبق على الجميع، أم في عالم تسيطر فيه مصالح دول مفردة؟

إذا قُتل أشخاص جراء أفعال قامت بها دولة أو أفراد مرتبطون بتلك الدولة، فما هو الملاذ الذي يمكن أن نلجأ إليه؟

وهل يهم إذا كانت تلك الدولة حليفا إستراتيجيا، أو عدوا محتملا؟

إن تقارير التحقيق الذي تقوده هولندا في إسقاط طائرة ركاب ماليزية (MH17) فوق أوكرانيا، عام 2014، وتقرير المقرر الخاص المعين من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بصورة غير قانونية، تثير كل هذه الأسئلة وأكثر من ذلك.

الأولى، التقرير عن وفاة الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، وهي وثيقة جاءت بتكليف من هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهي مجلس حقوق الإنسان، كمحاولة من محقق معين بشكل خاص لمعرفة الحقائق. وهذا التقرير لا يمثل لائحة اتهام بالمفهوم القانوني، على الرغم من أنه يتسبب في حرج وانتقادات للسلطات السعودية.

أما الوثيقة الأخرى، المتعلقة بإسقاط طائرة الرحلة MH17 فوق شرق أوكرانيا في يوليو/تموز 2014 ومقتل 298 راكبا، فهي تتمتع بصفة التحقيق القانوني.

وتهدف هذه الوثيقة لإعداد قضية قوية بالشكل الكافي ليتم عرضها على محكمة قانونية.

وبالفعل، حُددت أسماء أربعة مشتبة بهم وجنسياتهم، وهم ثلاثة مواطنين روس وأوكراني. وستبدأ محاكمتهم في محكمة هولندية في مارس/آذار العام المقبل، بتهم القتل. والمتهمون مسؤولون عن نقل النظام الصاروخي أرض جو "بوك" BUK الروسي والمستخدم في إسقاط الطائرة.

ويؤكد نشر تقريري اليوم جزئيا ما كنا نعرفه بالفعل.

ففي تقرير خاشقجي، يتمثل الاتهام لسلسلة من أعضاء رفيعين في النخبة الحاكمة في السعودية،تمتد إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفسه، بأنهم دبروا ثم نفذوا، مؤامرة لجذب خاشقجي إلى داخل القنصلية السعودية وبعد ذلك قتلوه بوحشية هناك.

تقرير للأمم المتحدة يدعو لاستجواب محمد بن سلمان بشأن مقتل جمال خاشقجي، والسعودية تشكك في مصداقيته

تشاووش أوغلو: "تركيا تعتزم الشروع في تحقيق دولي في مقتل جمال خاشقجي"

أما في أوكرانيا، يوجه الاتهام إلى الجماعات الانفصالية، المتحالفة بشكل وثيق مع روسيا، بأنها استخدمت صاروخ دفاع جوي روسي لإسقاط الطائرة.

وتنبع أهمية هذه الوثائق الجديدة في أنها تضمن عدم انتهاء الجدل حول هذه القضايا، وهذا سيكون له عواقب، ليس أقلها زيادة تعقيد العلاقات بين الغرب وموسكو في كفة، ومع الرياض في الكفة الأخرى.

وتسبب كلا الحدثين بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات.

فقد فرضت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب إسقاط الطائرة الماليزية. كما فرضت أيضا عقوبات على عدد من الأفراد المذكورين في لائحة الاتهام السعودية المتعلقة بالمؤامرة ضد خاشقجي.

وتبقى المعضلات في القضية السعودية هي الأكثر إلحاحا بالنسبة للغرب، فالمملكة ورغم كل شيء حليف رئيسي للغرب.

وتأتي إعادة النظر في قضية خاشقجي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران في الخليج، بالإضافة إلى التدقيق في دور التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في الصراع اليمني.

وفي الولايات المتحدة هناك بالفعل صراع بين الكونغرس وإدراة الرئيس ترامب حول مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى السعودية، وفي بريطانيا هناك مراجعة قضائية أيضا لمبيعات الأسلحة إلى الرياض.

وتصر السعودية على أن قتلة خاشقجي لم يتلقوا أوامر من ولي العهد السعودي، كما رفضت بريطانيا، على سبيل المثال، فرض أية عقوبات مباشرة حتى الآن ضده.

لكن النقاش الدائر في واشنطن هو الأكثر أهمية. فقد أثارت جريمة القتل نقاشا أساسيا حول العلاقة بين البلدين مازال قائما حتى الآن.

وأشاد الرئيس ترامب نفسه بأهمية العلاقات الأمريكية السعودية، وأهميتها الكبيرة بالنسبة لصناعة الأسلحة الأمريكية على وجه الخصوص، لكن دبلوماسيا بارزا واحدا على الأقل كانت له وجهة نظر مختلفة تماما، تعكس نبرة المشاعر المتزايدة في الكونغرس.

فقد أشار المسؤول السابق بوزارة الخارجية والمفاوض في الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر، إلى أن السعودية، في رأيه، ليست حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة على الإطلاق.

وقال إنها "في أحسن الأحوال شريك غير موثوق به يتشارك بشكل عرضي في مصالح الولايات المتحدة لكن بعيدا عن القيم الأمريكية".

وبالنسبة لروسيا فهي من الواضح ليست صديقة للغرب، وتتحدى المصالح الغربية كلما كان ذلك ممكنا. وهي متهمة بالتدخل في الانتخابات في العديد من البلدان، وكذلك محاولة قتل أحد عملاء المخابرات السابقين في بريطانيا، مما أسفر عن مقتل امرأة.