السعودية عن تقرير الأمم المتحدة حول خاشقجي: ادعاءات لا أساس لها

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجُبير، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، يتضمّن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وأعرب الجُبير، الأربعاء، عن رفض المملكة أية محاولات تُحاول المساس بقيادتها أو إخراج القضية عن مسار العدالة في أو التأثير عليه بأي شكل، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأكّد الوزير السعودي أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية "أمر لا مساومة فيه".

وذكر أن القيادة السعودية وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أوقِف على إثرها عدد من الأشخاص المُتهمين، مُشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة والمحاكمات لا تزال جارية.

وشدّد الجُبير على أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وأنها تُمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.

وفي الوقت ذاته، لفت إلى إجراء المُحاكمات في قضية خاشقجي بحضور مُمثّلين لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، الصين)، بالإضافة إلى تركيا.

وأصدرت محققة بالأمم المتحدة، تقريرًا قالت إنها عملت عليه لمدة 6 أشهر خلصت فيه إلى أن "خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون"، زاعمة مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الحادث.

وقُتلَ خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وكانت النيابة السعودية أعلنت منتصف نوفمبر الماضي أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".