الدفاع بـ"اقتحام الحدود" يقدم 19 دفعا لنفي علاقة 5 متهمين بـ"حماس وحزب الله"

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على راسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير".

وفى بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم فى محضر الجلسة واستمعت الى مرافعة اسامه الحلو المحامى عن 5متهمين وهم احمد محمد عبد الوهاب ،والسيد حسن شهاب الدين ،وايمن محمد حسن حجازى ،ومحمد احمد محمد ابراهيم ،وعلى عز الدين ثابت . .وقدم 19 دفع وقام الدفاع بشرح الدفوع .والتمس براءتهم من التهم المنسوبه اليهم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتناول الدفاع خلال الجلسة مانسب للمتهمين من تهم وهى الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول حتى السادس والسبعين ، بان اتفقوا مه هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الاخوانى وحزب الله اللبنانى على احداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى لارتكاب اعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد ،وضرب واقتحام الليمونات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الاجانب والمصريين ،وكذلك المسجونين الجنائيين وساعدوهم امدوهم بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى دخول البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية ،وقد تمت بناءا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة فى هذه الجرائم .

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

ودفع محامى المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ،وذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 28ابريل 2013 بندب قاض للتحقيق فى البلاغات ، وذلك لصدوره بغير مختص باصداره ،ولايجوز التفويض فيه الا من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 65 اجراءات جنائية .

كما دفع بانعدام كافة الاثار المترتبة عليه من الاجراءات والتحقيقات والقرارات واحالة الدعوى للمحكمة وبالتبعية قرار الاحالة التى باشرها قاضى التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى .

كما دفع المحامى باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق التى اجراها مجرى التحرى وشاهد الاثبا خالد محمد عكاشة ،وان للواقعة صورة اخرى عمد الجميع الى اخفاءها ،والصاق الاتهام الى المتهمين وغيرهم من افراد خماس والحرس الثورى الايرانى بالسيطرة على مدينة رفح والشيخ ذويد وعبور كوبرى السلام على النحو الثابت بالاوراق ، مشيرا ان تلك المعلومات سمعية عن اشخاص يتسنى للمحكمة التاكد من صحتها فضلا عن كونها تحريات مجهولة المصدر ومقطوعة النسب .

واشار الدفاع الى بطلان الدليل المستمد من اقوال السفير ياسر مصطفى كمال عثمان ،حال كون ما اورده فى شهادته من معلومات استقاها من مصادر السلطة الفلسطينية على النحو الذى قررت من مشاهدتها بعناصر من حماس فى ميدان التحرير ،لخول الشهادة منم دليل او قرينة معتبره تدلل على صحتها حال كونها معلومات مصادر لجهات اجنبية لم يتسن التاكد من صحتهتا باى وسيلة من وسائل الاثبات .