الإدارية العليا تصدر حكمًا بشروط تعيين أعضاء بهيئة التدريس بالجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع بمجلس الدولة، حكما بخصوص الشروط الواجب توافرها في من يعين عضوا بهيئة تدريس بالجامعات وشروط الإعلان عن شغل الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس ودور اللجان العلمية وآلية وضوابط تشكيلها وكذلك سلطة رئيس الجامعة في تشكيل اللجنة العلمية حال استحالة او تعذر أن يتولى مجلس القسم مهمة اللجنة العلمية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية عليا إن المشرع في قانون تنظيم الجامعات حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون، وبيًّن شروط وإجراءات تعيينهم، ويعين عضو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويشترط في من يعين عضوا في هيئة التدريس بالجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة مصرية أو من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج وأن يكون حصوله على درجة الدكتوراه في مادة تؤهله لشغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.

وأضافت الحيثيات  ان المشرع اشترط أيضا فيمن يعين أن يكون

واستثني المشرع وظائف الأساتذة من اشتراط شروط إضافية لم ترد في القانون، وناط المشرع بلجان علمية دائمة- تشكل بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات- فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وأوجب أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وأن تحدد ما إذا كان الإنتاج العلمي لكل متقدم يؤهله لشغل

وقالت الحيثيات أن اللجنة المشكلة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس عندما يقل عدد أعضاء مجلس القسم عن ثلاثة أعضاء، أو عندما لا يوجد بين أعضاء القسم ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين على الوجه الوارد في المادة (55) من اللائحة التنفيذية للقانون، أو عند تعيين أعضاء هيئة التدريس في قسم جديد ينشأ لأول مرة، وحالات الاستحالة دائما ذات طابع مادى.

أما حالات تعذر قيام مجلس القسم بمهمة اللجنة العلمية للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فهي أوسع نطاقا و أكثر شمولا من حالات الاستحالة ، لأن تعذر القيام بعمل ما أوسع من حالات استحالة القيام به .