المحتوى الرئيسى
رياضة

المركزي: استثناء البنوك الرقمية والمتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال

05/25 17:02

صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، بأن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والبنوك التي تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه؛ بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن المقصود بالبنوك المتخصصة هي البنوك التي تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضًا لسقف محدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks).

وأضاف أن بنوك التنمية الصناعي والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك، التي تبدو من اسمها متخصصة، إلا أنها ليست بنوكا متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزي وبالتالي لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه النوعية من البنوك سيُطبَق عليها القانون مثل بقية البنوك التجارية فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها إلى 5 سنوات أو إعفاءها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل