"العليا للانتخابات" بتركيا تزعم: مخالفتان وراء إعادة انتخابات إسطنبول

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، مساء الأربعاء، تقريرا تضمن أسباب إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، وإعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، ساقت اللجنة في قرارها المكون من 250 صفحة، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات إسطنبول، أُولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيها عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا المكونة من 11 عضوا، قررت في 6 مايو/أيار الجاري، إعادة الانتخابات المحلية على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بموافقة 7 أعضاء، ورفض 4 آخرين.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، عكف الأعضاء الذين صوتوا لصالح إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول على كتابة تقريرهم المسبب، الذي صدر اليوم.

وورد في التقرير أن "بعض المعينين كرؤساء صناديق اقتراع، موظفون متقاعدون، وآخرون يعملون في مستشفيات خاصة، وبعضهم مدرسون متقاعدون، والبعض الآخر مدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة، وبعضهم مستشارون ماليون، ومحاسبون، ومهندسون، ومحامون، وآخرون يعملون في شركات وقطاعات خاصة، وهناك من لا يعمل في أية جهة وتم تعيينهم بناء على طلبات منهم، ولم يتم تحديد مهنتهم بتلك الطلبات".

وتابع التقرير: "كما أن هناك محاضر خاصة بفرز 18 صندوقا انتخابيا لا توجد عليها أية توقيعات، ومحاضر خاصة بـ90 صندوقا لا توجد عليها توقيعات لجان الصناديق، وبناء عليه مثل هذه المحاضر تعتبر في حكم العدم إذا خلت من التوقيعات اللازمة، وإجمالي الأصوات في هذه الصناديق 30 ألفًا و281 صوتًا".

وأضاف: "ومن ثم فإن هذا الأمر أضر بمدى الثقة بأعداد تلك الأصوات، إلى جانب تعيين رؤساء اللجان بشكل غير قانوني".

واستطرد القرار: "كما ثبت أن هناك 6 صناديق تم التصويت فيها لأشخاص متوفين، و99 صندوقا تم فيها التصويت بدلًا من معتقلين وآخرين مسجونين بأحكام جراء ارتكابهم جرائم إهمال، وأخرى تم فيها التصويت بدلًا من 224 شخصا محرومون من التصويت بسبب إعاقتهم الذهنية، وإجمالي عدد الأشخاص الذين ثبت تصويتهم وهم لا يحق لهم ذلك 706 أشخاص".

وأضاف: "وبناء عليه فإنه لكل هذه المسببات مجتمعة والتي تشكل مخالفات للقوانين، تقرر إلغاء الانتخابات وإعادتها ثانية".

وتعليقا على التقرير قالت جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول: إن "تركيا تشهد ضياعا للقانون، كعادتها دائما في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت طيلة السنوات الماضية، لكن الفرق الوحيد هذه المرة أن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر، لذلك صدر هذا القرار المسبب".

وتابعت: "أشعر بالخجل والأسف باسمي وباسم الشعب التركي حيال ما يحدث، لكن لا أحد يقلق سنفوز بهذه الانتخابات مجددًا".

ومُني حزب العدالة والتنمية الحاكم بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو.

وتعتبر هذه الهزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لأن المدينة لديها رمزية كبيرة، حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رفض بعضها وقبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.

وعلى أثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إعادة التصويت على منصب رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.