الرقابة المالية: مضاعفة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ200 ألف جنيه

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مضاعفة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه بهدف مساعدة المشروعات الناشئة على التوسع وزيادة حجم أعمالها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مجلس إدارتها وافق اليوم على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارساله لرئيس الوزراء للبدء في اصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة - إن مشروع القانون يعتبر خطوة لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه لأصحاب الأعمال، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.