مظاهرات السودان: رئاسة "المجلس السيادي" وتركيبته نقطتا خلاف بين الجيش وقوى التغيير

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

دعا قادة المعارضة السودانية أنصارهم إلى الإضراب العام بعد وصول المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى طريق مسدود.

وتتمحور المفاوضات بين الطرفين حول من يتولى قيادة عملية الإنتقال السياسي خلال المرحلة الإنتقالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات على مستوى البلاد في بيان له صدر في وقت مبكر من 21 مايو/أيار 2019: "من أجل تحقيق النصر الكامل، فإننا ندعو إلى مشاركة ضخمة في إضراب سياسي عام".

وأضاف البيان: "انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".

وخلص البيان إلى القول " إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتاً أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة".

وقال القيادي في إعلان الحرية والتغيير مدني عباس مدني لوكالة فرانس برس إن الاستعدادات لإضراب سياسي عام وعصيان مدني جارية بالفعل وأضاف: "كلما قررنا تطبيق هذه الخطط، سنصدر إعلانًا".

ويواجه المجلس العسكري ضغوطاً من الحكومات الغربية والاتحاد الأفريقي للموافقة على مرحلة إنتقالية بقيادة مدنية - وهو المطلب الأساسي لآلاف المتظاهرين والمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي "يحظى بقبول نسبي" في السودان

المجلس العسكري: الخلاف الأساسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير لا يزال قائما

وكان الجانبان أكدا في بيان مشترك أن "النقطة الرئيسية للنزاع المتبقي تتعلق بنصيب ممثلي الجيش والمدنيين في المجلس ومن سيكون رئيس الهيئة الجديدة".

ويضغط المجلس العسكري على رئيسه الجنرال عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس السيادي لكن قادة المعارضة يصرون على تولي مدني هذا المنصب.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين قد بدأت يوم 19 مايو/أيار الجاري لتصل إلى طريق مسدود بعد يومين.

وقال القيادي البارز في الاحتجاجات وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف إن "أكبر تنازل يمكن أن نقدمه كقوى حرية وتغيير حول المجلس السيادي هو 6 مدنيين و 5 عسكريين و رئاسة دورية في المجلس السيادي".

الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري في السودان مسؤولية العنف في ساحة الاعتصام

وكشف صديق يوسف أن المجلس العسكري يرفض تماماً الأغلبية المدنية في التشكيل السيادي ويصر على الرئاسة طوال الفترة الانتقالية.

وأضاف "موقفنا الأساسي كان ٧ مدنيين و٣ عسكريين ورئاسة مدنية. بينما تمسك المجلس ب ٧ عسكريين و٣ مدنيين ورئاسة عسكرية".

وأوضح أن "الخلاف حول من يرأس المجلس السيادي لا يزال قائماً. ويصر المجلس (العسكري الانتقالي) على أن يكون الرئيس من الجيش".

كما أكد ساتي الحاج، أحد القادة البارزين في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن مسألة الجهة التي تتولى رئاسة المجلس السيادي هي من النقاط الخلافية الرئيسية في محادثات الطرفين. ويبرر المجلس العسكري إصراره على تولي عسكري المجلس السيادي بأن البلاد تواجه تهديدات أمنية كما يقول الحاج.

وتطالب قوى الحرية والتغيير بأن تكون أغلبية المجلس السيادي من المدنيين، وهو المطلب الذي تدعمه القوى الدولية الرئيسية.