تأجيل مباحثات حاسمة بعد تجدد إطلاق النار في الخرطوم

أدى إطلاق النار مجددا في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم اليوم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني.

وعلّق المجلس العسكري الانتقالي الجلسة النهائية التي كانت مرتقبة مساء اليوم حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، وفق ما أعلن قادة الاحتجاج. وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لفرانس برس "المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا أن نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة".

وكان ثمانية أشخاص على الأقل قد أصيبوا الْيَوْم الأربعاء في إطلاق نار على متظاهرين قرب المقر العام للجيش في الخرطوم، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة الاحتجاجية. وكتب القيادي في قوى الحرية والتغيير، أمجد فريد، على صفحته في موقع فيسبوك "يوجد ثماني إصابات بالرصاص الحي على الأقل".

هل يصعد الدخان الأبيض من الخرطوم ويكشف المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات تفاصيل الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية وكل هياكلها؟ الطرفان اللذان يواصلان الحوار، يشيعان أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى اتفاق حول كل التفاصيل. (15.05.2019)

وطلب تجمّع المهنيين السودانيين، أحد أبرز قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، من المواطنين "في العاصمة والمناطق المتاخمة" إظهار "مساندة المعتصمين" عبر الالتحاق بالاعتصام أمام مقرّ الجيش. كما دعا البيان المعتصمين إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة وتفادي الدخول في أي مواجهات" مع أطراف أخرى.

وقال مراسل فرانس برس إنّ التصعيد وقع أثناء محاولات من قوات الأمن إزالة الَمتاريس في وسط المدينة واعتراضهم من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات في مناطق شارع البلدية وعند كوبري المك نمر وشارع الجمهورية.

ويلتقي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان مع تحالف المحتجين وجماعات المعارضة، المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء لبحث تفاصيل المجلس السيادي المقرر أن يقود البلاد نحو الديمقراطية خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

ويجري المجلس، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل وسجنه، محادثات بصورة متقطعة مع المعارضة منذ أسابيع. وأعلن الطرفان في ساعة مبكرة من صباح اليوم اتفاقا على تشكيل مجلس تشريعي ومدة الفترة الانتقالية لكنهما قالا إنهما سيواصلان المحادثات بشأن نقطة خلاف رئيسية أخرى هي تشكيل المجلس السيادي الحاكم.  وعبر الطرفان عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مساء اليوم.

لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين وعسكريين

وسبقت التقدّم في المحادثات أعمال عنف أدت الاثنين الماضي إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم معتصمون وضابط في الجيش وأفراد من قوات الدعم السريع بجانب إصابة مائتي معتصم. وحمل تحالف قوى الحرية والتغيير والسفارة الأميركية الجيش مسؤولية أعمال العنف، في حين حمّل المجلس العسكري مسؤوليتها إلى "عناصر مجهولة" تريد حرف المسار السياسي عن وجهته.

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت الاثنين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.