المرأة العاملة.. «عصر القوة»

حصلت المرأة المصرية على العديد من المكاسب التى ساهمت فى تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أيضاً، وها هو عيد العمال يأتى متزامناً مع التعديلات الدستورية الأخيرة والتى ضمنت للمرأة 25% من مقاعد البرلمان بعد أن كان عددهن فى البرلمان الحالى 89 نائبة فقط، إضافة إلى يضمن لها المزيد من الحقوق، كل هذا بالإضافة إلى تمثيل وزارى مشرف بـ8 وزيرات فى الحكومة الحالية، وهو ما يؤكد أن النساء قادمات بعملهن وأدائهن السياسى والمهنى المشرف.

وفى الوقت الذى حصلت فيه المرأة العاملة على الكثير من حقوقها التى لم تكن لتحصل عليها من قبل، ما زال المصريون فى انتظار ما ستقدمه المرأة من إنجازات فى كافة مجالات الحياة.

تشير الأرقام إلى أن المرأة المصرية حصلت على ما لم تحصل عليه طوال تاريخها المهنى، فمنذ دخولها غمار العمل فى أربعينات القرن الماضى لم تحصل على المكتسبات التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية، حتى أن قوانين العمل انصفتها عكس ما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى قرارات التمكين الاقتصادى والسياسى التى ساهمت بشكل كبير فى حصولها على الكثير من حقوقها.

وكشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل بلغت 22.9% من إجمالى قوة العمل خلال المرحلة العمرية من 15 إلى 64 عاماً، وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلغ 69.9%، وبلغت نسبة الإناث اللاتى يعملن عملاً دائماً نحو 76.5% من إجمالى الإناث العاملات مقابل 71.1% للذكور من بين إجمالى الذكور المشتغلين.

كما تبلغ نسبة مشاركة الإناث فى المناصب العامة حاليًا 5% فقط، ومن المستهدف رفعها إلى 17% بحلول عام 2030، كما تبلغ نسبة تمثيلها فى المناصب الادارية العليا 19%، ومن المستهدف رفعها إلى 27% بحلول عام 2030.

وكشف تقرير أعده المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقحه المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، عن وجود تمييز ضد المرأة فى مجال تقلد الوظائف الإدارية العليا ووضع سبلاً لمواجهته، حيث أشار التقرير إلى أن تحقيقات النيابة الإدارية فى شكاوى عدد من الموظفات بشأن عدم اختيارهن لتقلد وظائف الإدارة العليا أو القيادية أو ندبهن عليها رغم توافر الشروط فيهن، إلا أن جهة الإدارة تتمسك بسلطتها التقديرية فى اختيار من يشغل هذه الوظائف، وتحجبها عنهن.

وكشف التقرير أنه بمطالعة من تم اختيارهم، يتبين أن هناك ندرة فى تولى المرأة للوظائف الإدارية العليا، مشيراً إلى وجود تمييز ضد المرأة على أساس النوع عكس ما أكد عليه الدستور من مساواة. وأوضحت النيابة الإدارية، أن علاج هذا الخلل يكون بتطبيق القانون والدستور، حيث نصت المادة 11 من الدستور على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».

وأوصت النيابة فى تقريرها أن تكفل الدولة حق المرأة فى تولى وظائف الإدارة العليا وتطبيق النص الدستورى مباشرة، وذلك بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والهيئات العامة والجهات الإدارية الأخرى بتحديد نسبة تمثيل للمرأة بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية لا تقل عن 25% -على سبيل المثال- وأن تتولى لجنة الوظائف القيادية بالوزارة أو الهيئة أو الجهة الإدارية الالتزام والمحافظة على هذه النسبة عند

ورغم هذا النص الواضح والصريح فى الدستور ورغم تقرير النيابة الإدارية، فإن التمييز ضد المرأة ما زال قائماً، ومع ذلك فالتعديلات الدستورية الأخيرة تعد بارقة أمل لتمكين المرأة، حيث نصت على تحديد كوتة للمرأة تبلغ 25% من مقاعد البرلمان، وهو ما وصفته نهاد أبوالقمصان المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصرى لقضايا المرأة بأنه انتصار كبير للنساء، ويعد تمكيناً سياسياً لها حاولت المرأة طوال الأعوام الماضية الوصول إليه حتى تحقق مؤخراً.

فى الوقت نفسه ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذى من المفترض أن يعرض على اللجنة العامة للمجلس فى شهر مايو الجارى، وتضمن القانون الجديد الكثير من الحقوق للمرأة العاملة، وصفتها النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر بأنها مكتسبات للمرأة لم يتضمنها أى قانون من قبل، مشيرة إلى أنه يعد قانوناً منصفاً للمرأة، فالمواد من 53 إلى 56 من الباب الثانى فى الفصل الثانى من المشروع، والتى جاءت تحت مسمى «تشغيل النساء»، أكدت تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم إجازة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية، كما نصت على زيادة مدة الراحة ساعة إضافية لإرضاع طفلها، ونصت على إجازة الوضع ثلاث مرات وليس مرتين، كما حظر مشروع القانون فى المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأيضًا أكدت المادة 55 على ضرورة أن يعلق صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمس عاملات لائحة تشغيل النساء، أما المادة 56 فقد نصت على أن ينشأ صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر دار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وأشارت ماجدة فتحى المحامية وعضو لجنة الدفاع عن حقوق العمال إلى أن مشروع القانون الجديد نص ضمن مواده على حماية المرأة العاملة من التحرش حيث نص توقيع عقوبة على صاحب العمل الذى يثبت أنه يتحرش بالعاملات، حيث توقع عليه أشد عقوبة فى قانون العقوبات وهى الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفاً.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة قراراً فى بداية العام الجارى، بإنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاً عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

والوحدة الجديدة تم إنشاؤها فى ديوان عام وزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير نفسه، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهما، ومثلهما من المجلس القومى للمرأة يرشحهما رئيس المجلس، فضلاً عن المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهنى، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة.

ويأتى القرار تنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

أما الهدف من إنشاء الوحدة وفقاً لقرار

كما ترمى أيضًا إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء قدرات العاملين أو الراغبين فى العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة، وورش العمل فى الداخل والخارج، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومى حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين فى العمل، وأوضحت سهام على، المدير التنفيذى لبرامج مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن هذا القراريأتى ضمن خطة تمكين المرأة التى تعتبر جزء من استراتيجية تمكين المرأة 2030، موضحة أن هذا القرار من شأنه تصحيح الكثير من الأوضاع الخاطئة ومنها عدم تمكين المرأة العاملة من وظائف الإدارة العليا، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويحمى حقوق المرأة العاملة.

وأشاد البنك الدولى فى تقرير له بتحسن معدل مشاركة الإناث فى قوة العمل وتحسن أوضاع المرأة العاملة، وتضمن تقرير التمكين الاقتصادى للمرأة الذى أعده البنك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمجلس القومى للمرأة بدعم من الحكومة البريطانية، - تضمن - تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحاً أن الحكومة سنّت عدة قوانين وتعديلات لقوانين قائمة لتحسين منظومة ممارسة الأعمال منها تخصيص شباك خاص بالسيدات فى مركز خدمات المستثمرين مما ساهم فى تيسير الإجراءات لسيدات الأعمال.

وخصص التقرير مساحة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس القومى للمرأة، وأقرها رئيس الجمهورية فى عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقة العمل خلال الأعوام المقبلة.

كما أشار التقرير إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا فى تضييق الفجوة التعليمية، وتظهر معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، بين التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائى، وتتسع فى مستويات التعليم الأعلى لتصل إلى 7% بين الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوى، لصالح الإناث، وتسجل الطالبات حتى فى الريف أداء أفضل من حيث إتمام الدراسة الثانوية والحصول على درجتهن فى شهادة الثانوية العامة.

وفقاً لتقرير البنك الدولى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة ومشروع قانون العمل الجديد فقد حصلت المرأة على الكثير من حقوقها، وبعد إقرار القانون ستحصل على المزيد مما يؤكد أن نساء مصر قادمات، والطريق مفتوح أمامهن لإثبات وجودهن ومنافسة الرجال بقوة، فسوق العمل مفتوح للجميع والبقاء للأجدر.