المحتوى الرئيسى
تريندات

توقعات بارتفاع معدلات نمو الدول العربية بنسبة 3.1 % خلال 2019

04/28 15:03

توقع صندوق النقد العربي، تسجيل الدول العربية نموا بنحو 3.1 في المائة عام 2019، و3.4 في المائة عام 2020 بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو في مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط إلى نحو 2.8 و3.1 في المائة في عامي 2019 و2020 على التوالي، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادي ما بين دول المجموعة. 

جاء ذلك في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي أصدره الصندوق لشهر أبريل، وتضمن تحديثا لتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية على عدة أصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات فيما يتعلق بالقطاع الخارجي في الدول العربية خلال عامي 2019 و2020.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الأولويات على صعيد السياسات بالنسبة للبلدان العربية تتمثل في إيجاد مزيد من فرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في ضوء ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية إلى ما يشكل تقريبا ضعف معدل البطالة العالمي. تتمثل خصوصية تحدي البطالة في الدول العربية في تركزها في فئة الشباب، ولا سيما الإناث منهم، حيث يرتفع معدل البطالة بين أوساط الشباب إلى مستوى 26 في المائة وفق بيانات البنك الدولي، وهو ما يمثل أيضا ضعف المعدل العالمي، فيما تسجل بطالة الإناث الشابات أعلى مستوى عالميا يبلغ 40 في المائة مقارنة بنحو 15 في المائة للمتوسط العالمي. 

وتزيد الانعكاسات المحتملة للثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تطورات تقنية، من حجم التحديات التي تواجه البلدان العربية في المستقبل. 

ويستلزم معالجة تحدي البطالة ضرورة اتجاه الدول العربية إلى تبني منهج متكامل يرتكز على إحداث تحول شامل في هياكل الاقتصادات العربية، وزيادة مستويات ديناميكية أسواق العمل وتسهيل فرص النفاذ للتمويل، وتبني إصلاحات مؤسسية لزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، ورفع جودة التعليم وتوجيه السياسات التعليمية نحو المجالات الديناميكية الأكثر طلبا في سوق العمل، إضافة إلى إنشاء مراصد للتعليم لاستشراف احتياجات أسواق العمل، والسعي نحو مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وإبرام اتفاقيات لتحرير التجارة وانتقالات العمالة ورؤوس الأموال.

وفيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في الدول العربية إلى 9.3 في المائة و8.1 في المائة خلال عامي 2019 و2020 على التوالي كمحصلة لانخفاض معدل التضخم في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 6.1 في المائة و5.9 في المائة على التوالي عامي 2019 و2020. 

وعلى مستوى مجموعات الدول الفرعية، من المتوقع انخفاض معدل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1.3 في المائة خلال عام 2019، فيما يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 1.6 في المائة خلال عام 2020. أما في الدول النفطية الأخرى، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 6.3 في المائة خلال عام 2019. بينما يتوقع أن يبلغ نحو 6.5 في المائة خلال عام 2020.

أما في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.8 في المائة عام 2019، و9.9 في المائة خلال عام 2020. 

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع خلال عامي 2019 و2020، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتوجهات النشاط الاقتصادي، وبمستويات الطلب الخارجي، وبوضعية السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل