المحتوى الرئيسى

في الذكرى الـ5 لتقديم السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع: مصر تسير في الطريق الصحيح | المصري اليوم

03/26 13:47

يحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى الخامسة على تقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه الذي كان يشغله وزيرًا للدفاع، قبل ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وتوليه المسؤولية، حيث أعلن المشير عبدالفتاح السيسي في 26 مارس، حينذاك ٢٠١٤، استقالته من منصب وزير للدفاع تمهيدًا لتقديم ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر.

وحين أعلن استقالته من منصبه وفي خطابه الشهير صارح الشعب بحقيقة الأمور- آنذاك- قائلًا: «يا شعب مصر العظيم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع»، معلنًا اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية.

وتابع السيسي، في خطابه للأمة، مساء الأربعاء، الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٤ قائلا: «قضيت عمري في خدمة الوطن، وفي خدمة تطلعاته وآماله، وسأستمر، واللحظة الحالية مهمة، وارتديت الزي العسكري في عام 1970، وكنت طالبًا في الثانوية الجوية، وبترك الزي من أجل الدفاع عن الوطن».

وأكد أن «السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت أنه لن ينفع أحد أن يكون رئيسًا للبلاد دون إرادة الشعب المصري، ومحدش هيجبر الشعب على رئيس مش عايزينه، وبكل تواضع أعلن اعتزامي الترشح لرئاسة الجمهورية وتأييدكم سيمنحني هذا الشرف العظيم، وأنا أمتثل لجماهير الشعب المصري، والترشح شرف لي طالبني به الشعب».

وتابع: «نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة والتكاليف، والحقائق السياسية والعلمية والاجتماعية وصلت إلى حد يجب أن تكون فيها مواجهة أمينة لهذه التحديات، ومصر تواجه تحديات كبيرة، واقتصادنا ضعيف وفي ملايين من الشباب يواجهون البطالة، وهذا أمر غير مقبول، وملايين يعانون من المرض، وهذا أمر أيضًا غير مقبول، ومصر غنية بالموارد والشعب، ولا يجب أن نعتمد على الإعانات والمساعدات، والمصريون يستحقون حياة أفضل ويعيشون بأمن وحرية وكرامة، ويحق لهم الحصول على العيش والعمل والمسكن».

وأوضح أننا «كمصريين أمامنا مهام عسيرة ويجب إعادة بناء جهاز بناء الدولة الذي يعاني من الترهل، ويجب أن نواجه تلك القضية بحسم، ويجب أن تعود عجلة الإنتاج في كل قطاعات الدولة بصورة قوية، ويجب إعادة ملامح الدولة وهيبتها، ومهمتنا استعادة مصر وبنائها، وما شاهدناه على الساحة السياسية والإعلامية خارجيًا وداخليًا جعل الوطن أمرا مستباحا للبعض، ومصر لها احترامها وهيبتها».

وشدد على أنه «يجب أن يعلم الجميع أن مصر لها مكانتها والاستهتار بالبلد لا يمكن أن يمر، ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، ونحن نسير وفق خارطة الطريق التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، ونجحنا في وضع الدستور، وسننجح في إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية».

كما قال أيضا: «علينا أن ندرك أنه يجب بذل أقصى الجهد لتجاوز الصعوبات التي ستواجهنا، وصناعة المستقبل هي عقد الشعب والرئيس، والشعب عليه التزامات من الجهد والصبر والعمل، والحاكم لن ينجح منفردًا، والشعب يعلم أنه من الممكن تحقيق انتصارات كثيرة، ولكن هذا لن يتم إلا بالعمل الجاد من كل مصري ومصرية، وسأكون أول من يقدم الجهد والعرق دون حدود من أجل مستقبل تستحقه مصر».

وختم قائلًا: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود، واعلموا أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادةِ، فإننى أعدُكُم بأننا نستطيعُ معا، شعباً وقيادةً، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله. حفظَ اللهُ مِصرَ، وحفظ شعبها العظيم. والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته».

ولم يقدم الرئيس السيسي وعودا بارقة لشعب مصر ولم يحمل العسل للمصريين بل واجههم بالتحديات.. بالفعل بدأ العمل منذ اللحظة الأولى حتى نجح أن يغير وجه مصر للأفضل وأشادت جميع المؤسسات الدولية بما تشهده مصر وأنها تسير على الطريق الصحيح.

وكان آخر تلك الإشادات ما أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، من رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وقد شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي الكثير والكثير من المشروعات القومية الكبرى ومازالت تشهد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث إن استثمارات مصر منذ 2014 حتى منتصف 2020 في المشروعات القومية الكبرى تناهز 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة، حتى الآن، وهذا وفق ما أعلنه تقرير مجلس الوزراء التفصيلي عن المشروعات القومية الكبرى المنفذة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد منتصف عام 2014 حتى آخر عام 2018، فضلاً عن المشروعات المستهدف إتمامها في 30 يونيو 2020، في كتاب بعنوان «مصر.. مسيرة الإنجازات».

ففى مجال الأمن هناك 1516 بؤرة إرهابية تصدت لها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى الآن، و56.4 مليون حكم قضائى تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، و1725 قضية هجرة غير شرعية تم ضبطها، ومليون «قضية تموين»، و١٠ ملايين قضية سرقة تيار كهربائي تم تحريرها، و160 قضية تهرب ضريبي، و947 منفذاً ثابتاً ومتنقلاً دشنتها وزارة الداخلية تحت مسمى «أمان» لتوزيع «السلع الغذائية».

وفي مجال البترول هناك ٨١٩ مليار جنيه إجمالي استثمارات الدولة المصرية في قطاع البترول في الفترة من 2014 حتى 2020، فضلا عن ٧٩ مشروعًا بتكلفة 540 مليار جنيه تم تنفيذها حتى آخر عام 2018، بنسبة 66% من خطة الدولة، و30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز والزيت تم تشغيلها لإضافة 6٫3 مليار قدم3/ يوم غاز و53.6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما أن هناك 3.28 مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها حتى آخر 2018، وتعتزم الحكومة الوصول بها لـ1.5 مليون وحدة حتى منتصف 2020.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومن المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى نحو 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.

وفي قطاع الكهرباء، هناك 614 مليار جنيه استثمارات الدولة في قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 حتى يونيو 2020، وهدفت المشروعات علاج تقادم شبكات نقل الكهرباء، ووصول عجز الكهرباء لـ6 آلاف ميجاوات في «صيف 2014»، كما هناك ٢٦ محطة إنتاج كهرباء تم إنجازها، بما يعادل 12 ضعف قدرة «السد العالى»، و٦.٨ مليون عداد ذكي تم تركيبها، وإنشاء 7 مراكز تحكم في «نقل الكهرباء».

ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.

أما قطاع الإسكان، فهناك ٨١٣ مليار جنيه استثمارات ضختها الدولة في قطاع الإسكان منذ «يوليو 2014» ومليون و775 ألف وحدة سكنية أنجزتها الدولة حتى ديسمبر 2018 وأتاحت الدولة 245 ألف قطعة أرض مُرفَّقة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات، كما بدأت الحكومة إنشاء 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفة مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 11.2 مليار جنيه، وهناك 52 منطقة عشوائية غير مخططة تضم 409 آلاف وحدة سكنية تم تطويرها.

وفي قطاع الاستثمار، هناك 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة يتم إنشاؤها حتى 30 يونيو بعد المقبل، و9 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين سيتم العمل عليها حتى منتصف 2020.

أما قطاع الهجرة والمصريين بالخارج، فهناك 700 ألف مصري في الخارج تم حل شكواهم ومشكلاتهم، و2800 شاب استفادوا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم عقد 4 مؤتمرات لعلمائنا في الخارج تم تنظيمها ضمن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

وفي قطاع التموين بلغت قيمة استثمارات الدولة في ملف التموين 447.43 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطات الاستراتيجية للسلع في عهد الرئيس، وزادت مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادي، وهناك 28 صومعة لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1٫7 مليون طن تم تنفيذها، وتوسعت الدولة في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4٫25 مليار جنيه.

أما في قطاع النقل فرصدت الدولة 253 مليار جنيه لاستثمارات هذا القطاع منذ تولى الرئيس المسؤولية، وتستثمر الدولة خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع 118 مليار جنيه، فضلا عن ١٠.٨ ألف كيلومتر طرق، إجمالي الطرق المنشأة والمرفوع كفاءاتها وازدواجها، و38 كوبري ونفقًا يتم العمل عليها، و4 محاور جديدة على نهر النيل، و38 قطار مترو سيتم توفيرها، وتطوير 59 محطة سكة حديد، و775 مزلقاناً، و1590 عربة سكة حديد جديدة من المقرر توريدها حتى منتصف عام 2020.

وفي قطاع القوى العاملة تم تعيين 1.05 مليون شخص راغب في العمل بالسوق الداخلية، وتم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة وجرى تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل.

أما قطاع السياحة فتعمل الدولة على جذب سائحين من جميع بلدان العالم، وهناك ١٥٤مشروعًا بطاقة 26 ألف وحدة إسكان سياحي تم تنفيذها، و٥٧ مشروعاً بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعاً بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحى، و69 مشروعاً بطاقة 4022 غرفة فندقية، وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020.

وفي قطاع الأوقاف تم إقامة 139 مدرسة علمية، و820 مدرسة قرآنية، و30 مركزاً للثقافة الإسلامية تم إنشاؤها، وهناك 1966 مسجداً تم إحلالها وتجديدها وصيانتها كما تم الانتهاء من إنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وبلغ إجمالى عمل الوزارة في «البر والمساعدات الإنسانية» في ٢٠١٨ ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه.

وشهد قطاع الأعمال العام 50 مليار جنيه زيادة في إيرادات شركات قطاع الأعمال العام، وتم تنفيذ أضخم مشروع لإنتاج الأسمدة في «كيما أسوان»، كما تم تطوير 11 محلجاً بتكنولوجيا حديثة لزيادة الإنتاجية، وهناتقييم فنى للمصانع لتحقيق الإدارة الرشيدة والاستفادة من «الأصول غير المستغلة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل