بالأرقام.. قطاع العقارات في قطر يعاني حالة شديدة من الركود

لا يزال قطاع العقارات في قطر يعاني حالة شديدة من الركود مثل باقي قطاعات الاقتصاد القطري مع ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، بسبب فشل تنظيم الحمدين في استقطاب مستثمرين جدد، رغم إصدار قانون تملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، إضافة إلى تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وواصلت قيمة التداولات العقارية تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث بلغت 301 مليون ريال قطري (85.17 مليون دولار)، عن الفترة من 10 مارس الجاري إلى 14 من الشهر نفسه وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.

وكانت التداولات العقارية خلال الأسبوع الذي سبقه خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس الجاري بلغت 320 مليون ريال (88.41 مليون دولار)، بينما سجلت قيمة التداولات العقارية في قطر بالفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه أكثر من 323 مليون ريال (89.27 مليون دولار).

أما خلال الفترة من 17 فبراير الماضي وحتى 24 من ذات الشهر، فقد سجلت قيمة التداولات العقارية في قطر 519 مليون ريال "142.54 مليون دولار"، ما يكشف حجم الخسائر وانحدار قيمة التداولات التي تعرض لها قطاع العقارات بما يزيد عن 200 مليون ريال "54.93 مليون دولار" خلال شهر واحد فقط.

وفي إطار محاولات نظام تميم  لتعويض تواصل نزوح الاستثمارات الأجنبية، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%.

وكان وزير العدل القطري، قد أصدر في 20 مارس الجاري، قرارا بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في الدولة العربية، بتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.

وسمح القرار القطري المفاجئ، للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمارات بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 49% وفي بعض القطاعات 25%، كما نص القرار، على تملك الأجانب نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر مقابل 25% سابقا.

وبررت السلطات القطرية هذا القانون بالقول إنه يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. 

وتوقع النظام القطري أن القانون الجديد، من خلال الإغراءات التي يقدمها للأجانب، يساهم بشكل كبير في دخول رؤوس الأموال إلى السوق القطري، لكن ما حدث جاء عكس التوقعات إذ فشلت عصابة الدوحة في جذب واستقطاب المستثمرين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى فرار رؤوس أموال واستثمارات محلية وأجنبية إلى أسواق آمنة خارج قطر.

وأشار صندوق النقد الدولي في مارس 2018 إلى نزوح 40 مليار دولار من الجهاز المصرفي القطري منذ قرار المقاطعة العربية.

ويبدو أن عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقاري القطري مرحلة الخطر بعد تلقي شركاته ضربات موجعة متتالية.

وساهم الانهيار الذي شهده قطاع السياحة في قطر عقب المقاطعة إلى تأثر العقارات به، حيث أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إلى تقلص عدد الزوار الوافدين إلى قطر خلال عام 2018 بنسبة 19.4%، تأثرا بالمقاطعة العربية للدوحة.

وفي شهادة جديدة لخسائر الإمارة الصغيرة، تراجعت رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك وفق ما أوردته بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

وبلغ إجمالي رخص البناء الممنوحة في سوق العقارات القطرية، نحو 790 رخصة جديدة في يناير الماضي، نزولا من 941 رخصة بناء جديدة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

واشتدت أزمة صناعة العقارات في السوق المحلية داخل قطر، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية.

وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، في حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، وفقا لمحللين وخبراء اقتصاديين. ويقولون إن أسعار الإيجارات هبطت 20% من مستواها قبل 3 سنوات.

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "قطاع العقارات القطري كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة المفروضة منذ منتصف 2017".